عقوبات أمريكية على مسؤولين سوريين بسبب الاختفاء القسري

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 30 آب، قيودًا على منح تأشيرات دخول استهدفت 14 مسؤولًا في النظام السوري بسبب تورطهم في حالات اختفاء قسري.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن هذه العقوبات، التي تتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تأتي "تضامنًا مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين وعائلاتهم، وتسعى لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك الجسيم".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بالإضافة إلى قيود أخرى فُرضت سابقًا على 21 مسؤولًا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في آذار 2024 وكانون الأول 2023.

وأضاف البيان أن هناك أكثر من 96 ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا مفقودين قسريًا على يد النظام، موضحًا أن "هذا الوضع يترك عائلاتهم في حالة يأس للعثور على إجابات حول مصيرهم، بينما يستمر النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد".

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصرفات مسؤولي الأسد تعد جزءًا من نمط منهجي أوسع من الانتهاكات المرتكبة في سوريا. ودعت النظام السوري إلى وقف ممارسة الاختفاء والاختطاف، والكشف عن مصير المفقودين، والإفراج عن الأحياء منهم، وتسليم جثث الذين لقوا حتفهم في المعتقلات إلى ذويهم، والتعاون بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة بشأن المفقودين في سوريا.

اقرأ المزيد: قلق وخوف عقب.. ظهور شعارات لـ "داعش" في قلب الرقة

وفي حزيران 2023، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "مؤسسة مستقلة" للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عامًا، بناءً على طلب مستمر من أهاليهم ومنظمات حقوق الإنسان.

هذه المؤسسة، التي تحمل اسم "الآلية الدولية لكشف مصير المفقودين في سوريا"، أُقرت بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 83 دولة ورفض 11 أخرى. تهدف الآلية إلى إنشاء مؤسسة بتمويل أممي، تضم موظفين من مختلف التخصصات ومحققين في حالات الإخفاء القسري، لجمع المعلومات من المصادر المختلفة، بما في ذلك البيانات التي قدمها أهالي المختفين، وتكليف مختصين بالتحقيق في الصور المسربة لضحايا التعذيب.

ورغم مرور أكثر من 13 عامًا على بدء الثورة السورية، لا يزال مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري مجهولًا، في وقت تواصل فيه جهات حقوقية الضغط للكشف عن مصيرهم ومحاسبة النظام على جرائمه.

وفي 30 آب، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 113218 شخصًا، بينهم 3129 طفلًا و6712 سيدة، ما زالوا في عداد المختفين قسريًا على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آب 2024. وأشار التقرير إلى أن قوات النظام السوري تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الظاهرة، بنسبة تصل إلى 85%، حيث يوجد في سجونه ما لا يقل عن 96321 شخصًا، بينهم 2329 طفلًا و5742 سيدة.

وأكد التقرير أن النظام السوري واصل في عام 2024 استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم، حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري منذ مطلع العام لاجئين أعيدوا قسريًا من لبنان.