-
عفو رئاسي (خلّبي) من الأسد.. وتضليل للرأي العام
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستفسارات ذوي المعتقلين السوريين عن مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره يوم أمس الأحد رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ويحاول النظام السوري تضليل الرأي العام من خلال إصداره مراسيم عفو، ظاهرها تشمل الجميع، وباطنها وبحسب المواد لاتشمل سوى القتل وعمليات النهب والسرقة، لتبقى بذلك قضية المعتقلين السوريين الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف من المعتقلين والمختفيين قسراً قيد النسيان، ويبقى ذو المعتقلين يراقبون أبواب معتقلات النظام السوري للإفراج عن أبنائهم، أو الكشف عن مصيرهم بعد ثمانية أعوام من الثورة السورية.
وللوقوف أكثر على حقيقة هذا المرسوم الذي لم يشمل سوى عمليات القتل والنهب والسرقة، مستثينياً المعتقلنين، أكد الحقوقي والمحامي السوري، أنورالبني، تعليقاً عليه: "الأوامر الصادرة من زعيم ميليشيات الأسد بشكل مرسوم عفو، هدفها تضليل الرأي العام بأنه قادر على ذلك, وتضليل العالم بأنه يصدر عفواً عن معارضيه، بينما الحقيقة أن العفو لا يشمل إلا مواليه, فبينما يشمل مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات فإنه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل, حيث الجميع يعلم بأن المعتقلين ومنذ عام 2012 أي بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب لم يتم اتهامهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات, بما فيها مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخصة".
وأضاف البني: "يتم تحويل الجميع إلى محكمة الإرهاب بما في ذلك الفرار من الجيش، حيث يحول لمحكمة الإرهاب ولم يعد يحول للقضاء العسكري, وبالتالي لن يشمل العفو أحد عملياً, بلعبة واضحة ومحاولة تضليل لا تخفى على أحد".
يتابع البني: "أمر العفو من زعيم الميليشيا حقيقة يهدف إلى إرضاء الموالين الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف والرشوة والتهريب والسرقة والنهب, ولا يشمل أي أحد من المعارضة ولا حتى من أنجز تسوية مع النظام, ويهدف لجمع كمية من المال كما يهدف لتجنيد عدد أكبر بالخدمة الإلزامية لمواصلة قتل السوريين وتدمير سوريا".
وأنهى البني تعليقه على المرسوم في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: "من يحتاج العفو لا يمكنه إعطاء عفو, وحتماً لن نعفو عن المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب".
أما المحامي السوري والحقوقي ميشيل شماس فقال: "المستفيدين من عفو الأسد هم الموالين له والذين ارتكبوا جرائم كالخطف والسرقة والرشوة وماشابه ذلك، ولم يعف أبداً عن المعارضين له".
وأضاف: "غالباً الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري توجه مع الاتهام السياسي تهم أخرى حتى لايشملها العفو، فعلى سبيل المثال من وجهت له تهمة على المواد المشمولة بالعفو وأقصد المواد 285 و286 و301 و305 و306 من قانون العقوبات والتي شملها العفو، فغالباً ما تلجأ أجهزة الأمن إلى توجيه تهم أخرى على قانون الإرهاب ويأخذ بها قضاة الإرهاب، كالاتهام مثلاً بالترويج للإرهاب وتمويل الإرهاب، فهذه الجرائم لم يشملها العفو.
وتابع: "فمثلاً من يساعد النازحين والمدنين في مناطق الخارجة عن سيطرة النظام ويقدم لهما طعاماً ودواءً يتهم بتمويل الإرهاب، ومن يقول أو يكتب أن النظام يستهدف المدنيين في قصفه أو يعذب المعتقلين ويقتلهم في سجونه فإنه يتهم بالترويج للإرهاب وهكذا".
يحاول النظام السوري الترويج للرأي العام بأنه يعفو عن المعتقلين، محاولاً تضليل الرأي العام، ووضع قضية المعتقلين ضمن حلقة فارغة، نتائجها غير واضحة، مع العلم أن مرسومه هذا يشمل العديد من اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني التابعة له، ممن قاموا بعمليات السلب والنهب والقتل، دون التطرق إلى ملف وقضية المعتقلين السياسيين.
