-
عبر شاهد مشبوه.. مخابرات النظام تحاول إنقاذ طبيب متهم بجرائم ضد الإنسانية
-
يبرز أسلوب القضاء الألماني في تفكيك الروايات المشبوهة مدى صعوبة اختراق العدالة الأوروبية رغم محاولات أجهزة المخابرات السورية
برزت بصمات المخابرات السورية جلية في جلسة محاكمة الطبيب علاء (م) أمام محكمة فرانكفورت الإقليمية، عبر شاهد مشبوه أثار شكوك القضاة بخلفيته وتناقضات شهادته.
وعلاء (م) طبيب سوري عمل في المشافي العسكرية السورية، ويُحاكم حالياً أمام محكمة فرانكفورت الألمانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تشير شهادات الشهود إلى أن المتهم كان يتمتع بصلاحيات خاصة للدخول إلى القسم المخصص للمعتقلين، وهو امتياز لم يكن متاحاً للأطباء المدنيين.
وأكد أحد الشهود، وهو طبيب جراح، أن المتهم كان على علاقة بالنظام السوري ويتردد على المنطقة المحظورة في المشفى العسكري برفقة أطباء عسكريين، وقد أثارت محاكمة الطبيب علاء استغراباً واسعاً لكونه طبيباً من المفترض أن يخفف آلام المرضى لا أن يشارك في تعذيبهم، مما أسهم في إطالة أمد المحاكمة.
اقرأ أيضاً: اغتيال عقيد منشق عن النظام السوري في درعا بظل تصاعد الفلتان الأمني
وحاول النظام السوري التأثير على مجريات المحاكمة من خلال إرسال شهود مشبوهين للدفاع عن المتهم، مما يشير إلى أهمية موقعه ودوره في منظومة القمع، حيث تستند المحاكمة إلى أدلة وشهادات متعددة، منها ما ورد في فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة، أكد فيه الشاهد الأول مصداقية ما عرض فيه عن المتهم بحكم علاقته بالنظام.
ووفق مراقبين، استغرب القضاة كيف تحول الشاهد الثاني من مصلح أجهزة منزلية إلى مشرف على فريق مرافقة كبار رجال الأعمال في مطار دمشق الدولي، وهو منصب حساس يرتبط عادة بالأجهزة الأمنية.
وكشفت تناقضات الشاهد عن نمط مخابراتي في الإجابات، حيث عجز عن تذكر عمره بدقة، بينما استحضر تفاصيل دقيقة عن لقاءاته مع المتهم، مما دفع رئيس المحكمة للتشكيك في صحة هويته وبياناته الشخصية.
وتجلت محاولات التضليل في إنكار الشاهد معرفته بتواجد المتهم في الكنيسة قبل حادث السير، ثم تأكيده ذلك لاحقاً عندما كررّ محامي الدفاع السؤال، مما دفع القاضي للإشارة إلى تغيير إجاباته لتصب في مصلحة المتهم.
وواجه رئيس المحكمة الشاهد مباشرة بشبهة عمله لصالح مخابرات النظام، مشيراً إلى أن قدومه إلى ألمانيا قد يكون مرتبطاً بمهمة استخباراتية، خاصة مع زعمه أن لقاءاته المتكررة بالمتهم كانت لمجرد "اللهو والتسلية".
وتزامنت شهادة العميل المشبوه مع شهادة طبيب سوري آخر ظهر مرتبكاً ومتناقضاً في إفاداته حول علاقة المتهم بقسم المعتقلين في المشفى العسكري، مما اضطر المحكمة لتعليق استجوابه.
وتكشف هذه المحاولات المكشوفة للتأثير على مسار العدالة عن قلق النظام السوري من تداعيات المحاكمة التي قد تفتح الباب لملاحقات قضائية أوسع لمتورطين في جرائم ضد الإنسانية.
ويواصل القضاء الألماني تفكيك خيوط القضية رغم محاولات التعتيم والتضليل، مصراً على كشف الحقيقة في جرائم التعذيب المنهجي التي ارتكبت في المشافي العسكرية السورية.
ليفانت-متابعة
