-
عبر "رويترز".. حسن عبد العظيم يعلن عدم شرعية "الانتخابات"
اعتبر المحامي حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، إن انتخابات أول أمس الأربعاء، ليس من شأنها سوى زيادة محنة بلد يعاني من الجوع والفقر و"نظام الاستبداد".
كما أضاف في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: "هذا الإصرار على التمسك السلطة لا يجلب الاستقرار" مشيرا إلى نقص حاد في الوقود والغذاء، ومعدل تضخم هائل دفع معظم السوريين إلى السقوط في براثن الفقر، لافتاً إلى أنّ "هذه الانتخابات المزيفة تكشف موقف النظام، أنه لا يريد حلا سياسيا والأزمات ستزداد سوءا"، مضيفا أن الناس تموت من الجوع حالياً.
إلى ذلك، قال عبد العظيم إن مستقبل سوريا السياسي يتوقف على ضغط القوى الكبرى من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمهد الطريق لحكومة انتقالية وانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما تابع معلّقا على خطة السلام التي جرى التفاوض عليها عام 2015 في مظهر نادر للوحدة بين القوى العالمية "ستكون انتخابات حقيقية ومنافسين حقيقيين وليست شكلية وليست نتائجها معروفة سلفا".
وأشار عبد العظيم إن أحزاب المعارضة بالداخل بشكل أساسي، أحرزت تقدما كبيرا في توحيد صفوفها هذا الشهر بتشكيل ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية. ويضم الائتلاف زهاء 15 حزبا سياسيا من خلفيات متعددة سواء بالداخل أو الخارج.
وأضاف: إنه بعدما منع الأمن المعارضة من عقد اجتماع تأسيسي في دمشق يوم 26 مارس/ آذار، عُقد اجتماع افتراضي في 18 من مايو/ أيار، مضيفا أن مؤتمراً موسعاً سيعقد في الفترة بين منتصف يونيو حزيران والأول من يوليو تموز لإقرار هيكل القيادة.
يشار إلى أن عبد العظيم، قال إن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي أقر برنامجا سياسيا يتماشى مع خطة السلام التي رعتها الأمم المتحدة وتسمح بعودة ملايين السوريين الذين فروا أو نزحوا عن ديارهم ويرفضون حتى الآن العودة خوفا من الانتقام.
وتابع: "نسعى لتغيير جذري وبناء نظام ديمقراطي ينهي نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" قد قالت إن أجهزة النظام السورية، قد منعت في 27 مارس/ آذار المنصرم، عقد مؤتمر كان ممثلو قوى معارضة قرروا عقده في دمشق للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).
المزيد حسن عبد العظيم يؤكّد أن مؤتمر “جود” سيعقد بشكل أوسع قريباً
وفيما يتعلّق بالموقف الراهن، قال عبد العظيم إن اللجنة التحضيرية قررت تأجيل المؤتمر، خاصة أن السلطات "لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفراداً من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري".
ليفانت - وكالات
