-
طهران ترفض طلباً جماعياً للتعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية
يتوسع الخلاف بين طهران من جهة وثلاث دول غربية وأوكرانيا من جهة أخرى، بخصوص دفع تعويضات عن إسقاط العسكريين الإيرانيين بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية في أوائل عام 2020.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية" التي تضم كلاً من كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا وتمثل ضحايا الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصاً، بعثت بياناً مشتركاً يناير الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذكرت فيه أنها تلقت رداً "لا لبس فيه" من إيران مفاده أن طهران لا تجد أهمية للتفاوض مع المجموعة بخصوص طلبها الجماعي للتعويضات.
اقرأ أيضاً: يائير لابيد: إيران لديها أسلحة من اليمن إلى بوينس آيرس
وأكد ذلك البيان على أن قضية التعويضات ينبغي أن تعالج بشكل جماعي "كي يتم التعامل مع الضحايا جميعا على نحو عادل ومتساو"، واتهم طهران بالتهرب من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي برفضها التفاوض مع المجموعة، مشيراً إلى أن الدول الأربعة "لن تقبل هذه الإهانة لذكرى 176 ضحية بريئة".
ونوهت مجموعة التنسيق إلى أن جهودها الهادفة إلى حل مسألة التعويضات من خلال التفاوض لم تؤت ثمارها، لافتةً إلى أنها قررت أن المزيد من المحاولات في هذا السبيل "لا جدوى منها" وأنها ستركز عوضاً عن ذلك على "الإجراءات اللاحقة الواجب اتخاذها لحل هذه المسألة وفقا للقانون الدولي".
من طرفه، أرسل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، يوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة زعم فيها أن طلب مجموعة التنسيق لإجراء مفاوضات مشتركة "ليس له أي أساس وليس له تأثير على إيران".
وادعى الدبلوماسي أن طهران سبق أن عرضت إجراء مباحثات ثنائية مع كل من الدول الأربع وتعرب مرة أخرى عن جاهزيتها لمواصلة الحوار مع كل منها، بالقول إن وصول دول المجموعة إلى استنتاج بأن محاولات التفاوض مع إيران بلا جدوى دون إجراء أي مباحثات ثنائية معها يمثل أمراً مثيراً للسخرية.
ونوه المندوب إلى أن الحكومة الإيرانية أمرت في الخامس من يناير 2021 بدفع مبلغ 150 ألف دولار إلى ورثة كل ضحية للكارثة، مردفاً أن هذه الأموال كانت قد دفعت إلى "عدد من العوائل"، متوعداً بأن التعويضات ستدفع إلى عوائل كلّ الضحايا "بغض النظر عن جنسيتها ودون أي تمييز".
ووفق الدبلوماسي فإن محاكمة 10 عسكريين إيرانيين متهمين بإسقاط الطائرة جارية حاليا، متابعاً أن عوائل الضحايا دعيت إليها وأبلغت رسمياً بأنها تستطيع تقديم دعوى ضد المتهمين قبل أن يمثلوا أمام القضاء، مستدركاً بأن أهالي بعض الضحايا حضروا عدداً من الجلسات خلال المحاكمة.
ليفانت-وكالات
