ضمن سلسلة انتهاكاته.. قضاء هتش يعتقل ناشطاً إعلامياً ويحكم بسجنه 9 أشهر

ليفانت نيوز- نور مارتيني

لم تتوقف سلطات الأمر الواقع في إدلب، عن اختلاق الأساليب المختلفة للتضييق على حرية التعبير، ومصادرة حرية الكلمة؛ شأنها في ذلك شأن كل المسلّحين والعسكريين على امتداد رقعة الأرض السورية، ممن صادروا قرار العامة بسطوة السلاح، وفرض وجودهم رغم استنكار المدنيين لهذا النفوذ.

وفي جديد ممارسات "هيئة تحرير الشام"، نشر الصحفي ومعد البرامج "أحمد إسماعيل عاصي" منشوراً على فيسبوك، روى فيه وقائع اعتقال شقيقه "عامر" من قبل "هيئة تحرير الشام بشكل تعسّفي"، ومناشداً سلطات الأمر الواقع بالعمل على إطلاق سراحه على الفور.

وبحسب منشور الصحفي "عاصي"، على فيسبوك، فإنّه "بعد اعتقال تعسفي لأخي عامر من قبل ما يعرف بـ(قضاء هيئة تحرير الشام)، أو كما يسمى في المنطقة بـ (فرع سرمدا) بلغني المحامي اليوم، أن الحكم صدر بـ5 آلاف دولار وسجن لمدة 9 أشهر، وهو حكم مبرم غير قابل للطعن والتهمة ((تسهيل رشوة))".

وأوضح الصحفي أن الحكم صدر "في قضية لا علاقة لأخي فيها حيث طُلب إلى الفرع بصفة شاهد، وانتهى المطاف به سجينا منذ أول يوم برمضان، علماً أنه طالب جامعي وتسبب موضوع الاعتقال بتوقفه عن الجامعة، وربما حرمانه، منها أضف إلى أنه أخ لشهيدين قُتلا في مواجهة عصابة الأسد منذ بداية الثورة، وهو الأخ الوحيد المتبقي لأمي وأبي اللذان أصبحوا نازحان، بعد دمار منزلهما بقصف لعصابات الأسد وروسيا قبل ثلاثة أعوام".

ملابسات القضية التي أوقف "عامر إسماعيل عاصي" على ذمّتها

يوضح الصحفي ومعدّ البرامج "أحمد إسماعيل عاصي"، أنّ "القضية التي ذهب عامر بصفة شاهد فيها، وهي قصة اختلاس أموال طائلة في منظمة اسمها (إكرام)، بين الداعم أبو مصعب الشامي، الموجود في ألمانيا، ومدير المنظمة المعروف بأبو الوليد لم يُسأل عنها عامر أبداً"، وتابع: "لم يأت فرع سرمدا على ذكر القضية إلى أن طويت، ولم يتم توقيف أي من المتورطين فيها، إنما دار الحديث حول محادثة عبر الواتس أب بين عامر وصديقه، يسأله فيها إن كان يعرف أحداً يقادراً على أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة، فأجابه عامر أنه ربما يعرف أحداً، لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية". قضاء هتش

وأضاف: "منذ شهرين لم أتمكن من معرفة اسم القاضي، أو الوصول إلى أحد يعرفه كل ما عرفته عنه أنه (القاضي الركن أبو القاسم) صاحب سمعة سيئة، وأخلاق قذرة، بحسب معظم الذين سألتهم عنه، كما أنه رجل نكرة حول محكمة سرمدا إلى باب رزق يدرّ أموالاً طائلة وقد عفش مئات آلاف الدولارات من الأهالي المنكوبين، ولا يقبل التعامل إلا بالدولار"، مشيراً إلى أنّه "يبدو أن القاضي الركن شخصية نافذة بالهيئة، فمعظم الذين حدثتهم ويزيد عددهم عن 20 شخصاً، بعضهم شخصيات نافذة في حكومة الإنقاذ أو (هيئة تحرير الشام) بمن فيهم وزير العدل، أكاد أجزم أن أحداً منهم لم يتجرأ على التواصل معه، فضلاً عن سؤاله عن ملابسات القضية".

وأشار إلى أنّه: "بحسب قول مسؤول منظمة "إكرام" أبو مصعب الشامي، فقد ألمح له فرع سرمدا أنه في حال التخلي عن أملاك المنظمة، يمكن أن يغلق الملف ويطلق سراح المعتقلين". قضاء هتش

دعوات لفضح انتهاكات "هيئة تحرير الشام"

خلص الصحفي ومعدّ البرامج "أحمد إسماعيل عاصي" إلى أنّه "في ظل هذه الجرائم الموصوفة وغيرها، من الجرائم المتواصلة يومياً بحق أهل المنطقة، أدعو كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى ادانتها وتعريتها والوقوف في وجهها، وأدعو كل من ثار بوجه الأسد مواصلة ثورته ضد هؤلاء الموتورين"، وزاد: "كما أعلن رفضي القاطع لهيئة تحرير الشام وحكومتها، واعتبرهما وجهاً آخر يكمل ما عجز عنه النظام، حيث يقوم الأول بقصف المنطقة وتدميرها وحرق مواسمها وأرزاقها، وما ينجو منها يكون في جعبة الهيئة وحكومتها، باسم القضاء والزكاة والخدمات وغيرها، بل وزادت الأمور سوءاً أن عناصر النظام كانوا معروفين أما هؤلاء فنكرات مجهولون".

ختاماً أكّد "عاصي" على رفضه القاطع لـ"هذا الحكم الجائر بحق أخي عامر، والذي يفتقر لأدنى معايير القضاء، وأطالب القاضي الركن أبو القاسم وعصابته، بإطلاق سراحه فوراً، وبفتح ملفات التهريب والمخدرات والدعارة والسجون وغيرها من الملفات، التي تشرف عليها عصابة الجولاني وترعاها بشكل غير مباشر، والتي سأتوسع في بحثها وتعريتها بشكل مفصل".

كما حمّل "عصابة الجولاني المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأخي عامر أو أبي وأمي، اللذان فجعا باعتقاله، كونه الوحيد المتبقي لديهما، وخاصة أنه اعتقل بلا أدنى سبب، ولمجرد الابتزاز وسرقة المال، تحت اسم القضاء والقانون، كما يحصل بشكل يومي لعشرات المواطنين المنكوبين في المنطقة، من خلال استراتيجية اتخذتها العصابة لسلب أموال الناس وسرقتها في وضح النهار". قضاء هتش

بعد أن أفرغت التشكيلات المتعاقبة، والتي تلعب "جبهة النصرة" دوراً محورياً فيها، محافظة إدلب من ناشطيها، وتركتها نهباً للسلاح والقمع، بات من السهل عليها إحكام قبضتها على من تبقّى في البلد، ومنعه من ممارسة الحدّ الأدنى من حريته، في استكمال لنهج النظام السوري القمعي الذي بدأه ومازال ماضياً فيه؛ هذا القمع الذي لابدّ أنه أوصل المدنيين الصامتين إلى مرحلة الانفجار، وهم يرون أن أحلاماً عريضة رسموها للحرية، قد تسرّبت من أيديهم!

ليفانت ليفانت