ليفانت خاص

صعّدت السلطات الإيرانية من عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بالتزامن مع احتجاجات متفرقة في أنحاء البلاد على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية وما يتعلق بالتوظيف والرواتب والتعويضات.

أعدمت السلطات مؤخراً ما لا يقل عن 18 سجينا، بينهم امرأة وقاصراً عند القبض عليه. لقد أُدين تسعة ممن أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات وأدين تسعة بجرائم قتل.

منذ تقلّد إبراهيم رئيسي رئاسة البلاد، وهو المقرّب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي والمتهم من قِبل قُوَى المعارضة بالمشاركة في مسؤولية مباشرة (من خلال تنفيذ فتوى سرية للخميني) عن إعدامات جماعية عام 1988 ذهب ضحيتها آلاف المعتقلين من حركة مجاهدين خلق، أُعدم خلال تسعة أشهر ما لا يقل عن 300 سجيناً حتى شهر أيار من هذا العام. بينما يُعتقد على نحو غير مؤكد أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير، وهو منحنىً تصاعدياً توقعه نشطاء إيرانيين مع قدوم الرئيس الراديكالي إلى السلطة.

لقد أعيد تسليط الضوء على حادثة 1988 مع محكمة حمید نوري في استوكهولم، وحضر المحاكمة أكثر من 50 مدعياً وشاهداً من 11 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وأكّد كثيرون من الشهود والمدعين أن حميد نوري كان مسؤولاً في السجن. كما كشف من بين الشهادات عن أعضاء اللجنة وراء هذه الإعدامات الجماعية، بمن فيهم رئيسي،…(جلوب اند ميل 4 أيار)

لقد دعت منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس المنتخب حديثاً إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران في ذلك الوقت.

إذاً، لم يتوقع النشطاء والمعارضين الإيرانيين تراجع علميات الإعدام، ولا صغر جداول الإحصاء خاصتهم، إذ يفيد السجناء السياسيون المعتقلون في العنبر 3 بسجن زاهدان المركزي مؤخرا، "بوجود تقارير موثوقة تفيد بأن أحكام الإعدام الصادرة بحق 83 سجيناً آخرين أُرسلت إلى مكتب تنفيذ الحكم في سجن زاهدان".

يعتقد مراقبون إيرانيون أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير، على اعتبار أن السلطات الإيرانية تنفذ معظم عمليات الإعدام سراً وبعيداً عن الأنظار، ولم يكن هناك شهود وقت التنفيذ إلا من قاموا به.

يستخدم النظام الإيراني بشكل علني عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقوبة والترهيب وسط موجات الاحتجاجات المستمرة، بطريقة تمييزية، وتُنفذ العقوبة ضد الأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء، وفقاً للمرصد الإيراني لحقوق الإنسان. "إيران. إش". وفي هذا السياق، أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم 24 أيار حول عمليات الإعدام حول العالم محذّرة من ازديادها، في إشارة مبكرة في التقرير إلى وجود إيران على رأس القائمة.

مخدرات.. آمنستي تعترض

سجّلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017 وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر يوم الثلاثاء 24 أيار 2022. وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام في تقرير هذا العام، أنه نُفِّذَ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة في 2021 – بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وسُجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصاً مقارنة بـ246 في 2020، وشددت المنظمة على أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران ربما يكون أعلى.

لفتت آمنستي/منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات القضائية في 56 بلداً حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وباكستان.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات وهو أمر وصفته آمنستي بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد"، وهو ما يحدث في إيران.

إعدام السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات

كانت آخر مناشدة واعتراض على عقوبة الإعدام في إيران بسبب جرم الاتجار بالمخدرات من قبل منظمة العفو الدولية في تقريرها هذا الشهر اليوم 24 أيار 2022، وسبقها مراصد حقوق الإنسان الإيرانية التي تعمل خارج البلاد، المرصد الإيراني، وهيومان رايتس ووتش وأخرى كثيرة لكن دون جدوى وعلى مدار سنوات.

في الثلث الأول من أيار، أعدم أربعة سجناء هم علي بازمرده، وعباس بازموردة، ومحمد غلام حسيني، وعلي حسين بناه في 8 مايو / أيار في سجن عادل أباد سيء السمعة في شيراز. وأعدم أربعة سجناء، بينهم امرأة، في سجن زاهدان المركزي في 7 مايو 2022. عُرفَ الرجال وهم غفور حسنزي، وهادي سرجازي، ومنصور سرغازي.

شاركت المرأة التي لم تُعرف شخصيتها نفس القضية مع أحد الرجال الذين أعدموا. ونُقلت المرأة البلوشيّة إلى الحبس الانفرادي لتحضيرها لتنفيذ حكم الإعدام. وفي نفس اليوم شنق رجل يُدعى أبو الفضل حسن مرادي في سجن قم المركزي.

إحصاء.. قوائم الانتظار والإعدام للقصر والرجم والبتر

في ورقة اشتغل عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب، اطلعت عليها ليفانت اللندنية، كشف أرقاماً على مستويات مختلفة في هذا الملف وما يتعلق به، على سبيل المثال وفق سجل مكتب السجون كما نقل "مرصد" المقاومة الإيرانية، ينتظر 5197 شخصاً تنفيذ حكم الإعدام أو حكم القصاص عليهم.

الأكثر فظاعة ولم تشر له آمنستي، وجود 107 أشخاص حُكم عليهم بالبتر في تموز 2020، و51 حُكم عليهم بالرجم و60 أُعدموا تحت سن 18 عام 2020، إضافة إلى أسماء 5370 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام والقصاص في السجون والمعتقلات، يتضمنها العديد من القضايا المتعلقة بقضايا سياسية في قائمة الجرائم العادية المتعارف عليها في هذا النوع من الأحكام أي القتل العمد والاتجار بالمخدرات والخيانة العظمى.

إلى ذلك، نشرت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مروحة واسعة من الأرقام، لم يتسنَّ لليفانت اللندنية التأكد منها بشكل مستقل. إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 48 ألف معتقل "لم يُحسم أمرهم" وهم في "مرحلة التحقيق" لجهات بما في ذلك الشرطة ووزارة المخابرات، وعدد السجناء "الأجانب" 5398 سجيناً.

على نحو أكثر تفصيلاً، في مجموعة (5،197 سجيناً) هناك 1366 حكماً مؤكّداً بالإعدام، منها 39 امرأة و3831 سجيناً حُكم عليهم بالقصاص بشكل مؤكّد، منهم 144 امرأة. وبلغ عدد المحكوم عليهم منذ أكثر من 15 عاما 17190 سجينا، وعدد السجناء بقرار اعتقال مؤقت 11807 سجناء.

هذه الأرقام تكشف سبب الاضطرابات التي تحصل كل فترة وأخرى في السجون والمعتقلات الإيرانية، ولاسيما مع ارتفاع أعداد السجناء الذي وصل إلى 210.423 سجيناً حتى وقت قريب، ولا يشمل ذلك مراكز احتجاز خاصة للشرطة أو وزارة المخابرات أو قوات الحرس أو الجيش.

إعدام السجناء بتهمة القتل العمد

عود على بدء، في 14 أيار في سجن إيرانشهر، أعدم محمد باميري، وهو رجل من الأقلية البلوشية الإيرانية، في نفس اليوم، أعدم ثلاثة سجناء هم إسماعيل جعنطي، 25 عاما، ومنصور برهوي، 32 عاما، وفرشاد جمشادزي، 19 عاما، في سجن زاهدان المركزي. كان فرشاد جمشادزي طفلاً وقت اعتقاله وكان قد قضى قرابة عامين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه.

اقرأ المزيد: بايدن في تصريحاته من اليابان يجرح ويداوي الصين.. زلة لسان

في 12 أيار، شُنق رجل يُدعى حسين فرطش في سجن داستغيرد في أصفهان. وفي 11 أيار، أعدم الشاب مصطفى خ، 23 عاما، في سجن مشهد المركزي. في 20 أيار، شُنق رجل لم تعرف هويته في سجن سابزيفار. وكان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه منذ 2018. في 7 أيار، أعدم سجين يُدعى غوباد خوداكارامي، وهو مدرس متقاعد، في سجن خرم آباد المركزي. وفي اليوم نفسه، شنق يوسف نادري في سجن قم المركزي.

اقرأ المزيد: الجنود الروس في أوكرانيا يشترون التجهيزات على حسابهم (تحقيق)

يحذّر نشطاء حقوقيون مراراً من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا الانتقام يتعارض مع المعايير الدولية. ووفقًا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، فإن حوالي 80 بالمئة من جميع عمليات الإعدام التي سُجلت العام الماضي نُفِّذت في ثلاث دول فقط: إيران (314) ومصر (83) والمملكة العربية السعودية (65). ويستثني تقرير منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام في الصين لأن تفاصيل عمليات الإعدام في ذلك البلد لم تعلن رسمياً على الإطلاق.

إعداد وتحرير: وائل سليمان
مصادر:  آمنستي_ المرصد الإيراني لحقوق الإنسان_ إيران انترناشيونال_ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية