ضابط منشق يرحب بالقرار الصادر بحق "أبو عمشة"

أبدت مختلف الأطراف في سورية ترحيبها بقرار اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات مليشيا “السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “أبو عمشة” وتنشط بشكل أساسي في الشمال السوري، وفي ليبيا عقب جرائم منتهكة بشكل فظيع حقوق الإنسان حيث تراوحت ممارساته الإجرامية بين الخطف والقتل والاغتصاب والسطو على العقارات وافتكاك أراضي الأهالي في تلك المنطقة، بدعم وتشجيع من القوات التركية التي تسعى منذ سنوات إلى تتريك الجهة وفرض سياسة التغيير الديمغرافي.

وطالبت مختلف الأطراف بمحاسبة “أبو عمشة” المسؤول الأول عن تلك الجرائم بعد عزله، الذي جاء عقب عناء طويل ومطالبات محلية ودولية وحقوقية، فيما أبدت قبائل عشائرية رفضها المحاسبة خشية مزيد من إثارة الفتنة والبلبلة والفوضى في المنطقة.

وكانت قد أعلنت اللجنة الثلاثية عن عزل “أبو عمشة” وحرمانه من مختلف المهام الموكلة إليه من كلّ المهام الموكلة إليه، وعدم تسلمه أي منصب مستقبلاً بعد الدعاوى التي قدّمت ضّده، لتجنيب المنطقة الشمالية الاقتتال.

وعقب العميد ركن أحمد رحال، ضمن حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، على قرار العزل، مبدياً الأمل في أن يكون عزل ذلك المتطرف بداية لعزل قادة آخرين ارتكبوا تجاوزات وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن لجنة رد المظالم التي أنشئت بتوافق من مختلف الفصائل هدفها النظر في مختلف القضايا التي لم ينظر فيها القضاء لاعتباره تحت سيطرة “أبو عمشة” وجماعته، بجانب أن الشرطة العسكرية والوحدات الأمنية يسيطر عليها أمراء الحرب وقادة الفصائل ما يصعب عملية المحاكمة والمحاسبة ليأخذ كل ذي حق حقّه، لتأتي اللجنة بمبادرة من بعض المشايخ لاسترجاع حقوق الناس المسلوبة.

ونوه إلى أن الجرائم البشعة التي ارتكبها “أبو عمشة” طالت الأبرياء في رعب يومي وكثرت الشكاوي ضده ما دفع لجنة رد المظالم والمجلس الإسلامي الأعلى والمفتي الشيخ أسامة الرفاعي إلى التوافق بين “أبو عمشة” قائد فرقة”سليمان شاه”، وغرفة أبو عزم التي تكن العداء لـ”أبو عمشة” لتشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات والوثائق الذي ينشرها الإعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية والناشطون في الداخل والخارج، منوهاً إلى أن فرقة “أبو عمشة” والمليشيات الموالية له عوّلت على الضغط على اللجنة وعدم إظهار الحقائق وكشف المستور، بيد أن اللجنة وُضعت أمام الأمر الواقع حيث تفاجأت بهول الجرائم المرتكبة بحق العرب والكرد.

وأكمل العميد أحمد: "تخيلوا أن يسكن الكردي في بيته ويدفع ثمن إيجاره إلى “أبو عمشة” وجماعته، أو أن يتم الاستيلاء على محاصيل أشجار الزيتون وغيرها، علاوة على الاغتصاب والخطف وجرائم أخرى لا يمكن أن تغض اللجنة – برغم كل الضغوطات- بصرها عنها"، منوهاً إلى أن اللجنة صُدمت بهول الجرائم والحقائق الموثقة لتصدر قرار العزل، معداً أن هذا الأمر ليس قضائياً حيث وجب الآن محاكمته ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين والمجرمين.

وطالب رحال بضمان محاكمة عاجلة للمتطرف “أبو عمشة”، معبراً في الوقت عينه عن خشيته من مواصلة مراقبة الناس من قبل جماعته وتهديد كل من يلجأ إلى لجنة رد المظالم لتقديم شهادته وشكايته حيث بلغ التهديد إلى عديد الأسر بحرق منازلها وحتى بالقتل، مشدداً على أن بعض المتضررين تخوفوا وسحبوا شهاداتهم خشية الانتقام.

وأوضح بأن اللجنة هي لجنة شعبية للتحقيق بإحالة الأمر على القضاء، معداً أنه حين تشكيل ما يسمى “الجيش الوطني” كان هناك حوالي أربعين فصيلاً وكل فصيل يتحوز على شرطة وقوة أمنية منفردة عن الأخرى، تم جمع كل المحاكم وأسموها وزارة العدل لكن القضاة تم اختيارهم من قبل أمراء الحرب ثم تم جمع الكتائب الأمنية وأسموها وزارة الداخلية وتم تنصيبها أيضاً من قبل أمراء الحرب، ما يعني بوضوح أن القضاء والشرطة تابعان لتلك الفصائل ويديرها أمراء الحرب، وهنا تساءل: كيف يمكن أن يُحاسِب “القضاة” المزعومون رؤساءهم الذين عينوهم؟، معتبراً أن القضاء والأمن مسلوبان لصالح قادة الفصائل ويعملان وفق توجهات أمراء الحرب ومزاجهم.

وتكلم رحال عن القضية التي عرضها المرصد السوري لحقوق الإنسان المرتبطة بمقتل ضرة ابنة “أبو عمشة”، حيث لم يتجرأ أي قاضٍ على فتح القضية لأنها تخص هذا المتطرف، في حين أن أفراد الشرطة العسكرية والأمن كلهم راضخون له، وأنهى حديثه بالقول: "أي قضية تتعلق بقادة الفصائل المسلحة لا يتجرأ أي قاض على فتحها".

ليفانت-المرصد السوري