-
صفر تعامل مع تركيا.. السعوديون يُشدّدون حملتهم لمُقاطعة بضائعها
طالبت "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا" في السعودية، أمس الأحد، بالتخلّي الكامل عن أي منتجات تركية، معدةً أنّ مواصلة في بيعها سيكون غير مقبول، خاصة في ظلّ "توسع العداء التركي".
وذكرت الحملة ضمن بيان عرضته على حسابها في موقع "تويتر": "مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنّها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية".
اقرأ أيضاً: ناشطون يطلقون حملة مقاطعة تركيا من إقليم كردستان
وأردف البيان، أنّه "اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفاً مهماً لن يكون فيه مقبولاً على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت"، حيث عدّ مروجو الحملة أنّ "الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائياً وصولاً لهدف الحملة الرئيس" المتمثل في الشعار "صفر تعامل مع تركيا".
ونوّه البيان إلى أنّ "وجود أي متاجر اليوم تعرض البضائع التركية، هو بمثابة عدم التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها خلال انطلاق الحملة الشعبية، ومحاولة التفاف على تعهداتها السابقة الصادرة في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه، والذي يرفض التعامل مع أي دولة تعادي وطنه وقيادته".
وذكر بيان حساب الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسّع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميّاً خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائياً، وكما قلنا وأكدنا مراراً الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به".
هذا وكانت قد أُعلنت في أكتوبر 2020، من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية ضمن أكبر استجابة من نوعها للحملة، التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.
وتأتي السعودية في المركز الـ15 ضمن قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث وصلت مبيعاتها التي يتصدّرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، إلى 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، وذلك يعتبر تدنياً بنسبة 17% عن العام 2019، إذ بلغ المؤشر حينها 2.3 مليار دولار.
ليفانت-وكالات
