-
شروط تعجيزية لحكومة الوفاق لتعطيل التفاوض في جنيف
لم يكن من الممكن أن يمر الشرط الأساس الذي وضعه الجيش الليبي أساساً تفاوضياً في مفاوضات جنيف بسهولة، لدى حكومة الوفاق التي سرعان ما طالبت بشروط تعجيزية مقابلة.
حيث كان الجيش الليبي ووفده التفاوضي قد وضعا شرطاً أساسياً يتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين بإشراف الأمم المتحدة، وتضمن الشرط كذلك سحب السلاح والعتاد التركي من"القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة"، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل "المليشيات" وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.
ونتيجة لذلك، عمدت حكومة الوفاق إلى اتخاذ موقف متشدد في محادثات السلام، مطالبة القائد العسكري خليفة حفتر بالانسحاب من مشارف العاصمة، وضمن اطار اتصالاتها مع أردوغان، كانت حكومة الوفاق قد حصلت على تعليمات بالانسحاب من المحادثات الأسبوع الماضي، واتهمت الحكومة الإخوانية، قوات حفتر بقصف ميناء طرابلس بعد مرور وقت قصير من بدء المحادثات.
وعقب أن أقنع مبعوث الأمم المتحدة الحكومة بالاستمرار في المحادثات، أصرت الوفاق على اتخاذ موقف صارم علنياً، قائلةً إنه لا يمكن إبرام اتفاق ما دامت قوات حفتر في مواقعها، وقال وزير الخارجية محمد سيالة للصحفيين إن وفد الحكومة مُصر على ضرورة "أن تنسحب هذه القوات بحيث لا تهدد طرابلس".
إقرأ أيضاً: الوفاق تدعو الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس
ولا توجد في ليبيا سلطة مركزية تسيطر على مدنها وبلداتها بعد مرور نحو تسع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي، وتهيمن جماعات مسلحة على الشوارع بينما توجد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق، وقد بدأ حفتر، الشخصية الأقوى في الشرق، محاولة العام الماضي للسيطرة على العاصمة في الغرب.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في وقت سابق، عن الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع، والتي تعتبر إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 يناير، للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهام تلك اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
وختمت جولة أولى من المحادثات دون نتيجة في وقت سابق من فبراير، لكن سلامة قال إن هناك مزيداً من الأمل هذه المرة لا سيما بسبب إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، إلى اتفاق على إطلاق عملية بحرية لفرض تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تقول الأمم المتحدة إنه يخرق بحراً وبراً وجواً، وتسمح المهمة العسكرية بالتدخل لوقف شحنات الأسلحة نحو ليبيا.
وأشار حفتر في تصريحات صحافية سابقة أن مفاوضات جنيف لن تفضي إلى نتيجة إلا إذا "انسحب المرتزقة الأتراك والسوريون وتوقفت تركيا عن تسليم أسلحة لطرابلس وتم تصفية الجماعات الإرهابية"، فيما رأى موفد الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة أن تطبيق وقف دائم لاطلاق النار مهمة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة.
ليفانت-وكالات
