-
شركة رايثيون الأميركية تدفع مليار دولار لتسوية قضايا فساد مرتبطة بعقود مع قطر
توصلت شركة رايثيون، التابعة لمجموعة "آر تي أكس" (RTX) الأميركية للطيران والدفاع، إلى اتفاقيات مع السلطات الأميركية تقضي بدفعها أكثر من 950 مليون دولار لتسوية قضايا تتعلق بالاحتيال والفساد وانتهاك قوانين التسلح.
وذكر كيفن دريسكول، المسؤول في وزارة العدل الأميركية، في بيان يوم الأربعاء، أن شركة رايثيون "تورطت في عمليات احتيالية تهدف إلى خداع الحكومة الأميركية ضمن عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة، بالإضافة إلى الفوز بعقود من خلال الرشوة في قطر".
تواجه الشركة تحقيقات جنائية ومدنية من قبل عدة ولايات أميركية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وقد أبرمت اتفاقيتين تعرفان بالملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات.
كما توصلت رايثيون إلى تسوية منفصلة تتعلق بقانون المطالبات الكاذبة مع الوزارة، تتعلق بمشكلات في التسعير لبعض العقود الحكومية، حيث تنسق وزارة العدل هذا القرار بشأن قوانين مكافحة الفساد في الخارج وقوانين تنظيم تجارة الأسلحة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة.
اقرأ المزيد:
تشمل الاتفاقات تعيين مشرف مستقل، وتعزيز برنامج الامتثال الداخلي بالشركة، والتبليغ عن أي سلوك احتيالي، فضلاً عن التعاون مع أي تحقيقات حالية أو مستقبلية، وفقاً لما أفادت به وزارة العدل.
كما كشف مسؤولون من الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البيان نفسه، أن شركة رايثيون "ارتكبت عمداً عمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية" بهدف الحصول على "عقود عسكرية مربحة"، مما عرض "الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر".
وتتعلق الاتهامات بتوريد أسلحة وخدمات، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، فضلاً عن "عقود وهمية" مع مزود في قطر تم من خلالها دفع رشاوى للحصول على عقود مع هيئات الدفاع القطرية.
كما اتهمت السلطات الأميركية رايثيون بتضخيم أسعار بعض العقود وتزوير مستندات، مما أدى إلى تكاليف إضافية لحساب البنتاغون تزيد عن 111 مليون دولار. وقد اعترفت الشركة بأنها تسببت في تكبد البنتاغون ضعف قيمة العقد الأصلي، وتعود هذه الأحداث إلى الفترة بين 2009 و2020، مع تسجيل أبرزها بين 2012 و2016.
