شرط بريطاني لرفع العقوبات عن روسيا

أعلنت بريطانيا أنها مستعدة لرفع العقوبات التي فرضتها شرط انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن العقوبات قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

كما أضافت أن "على الكرملين التعهد أيضا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر في المستقبل، حتى ترفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية"، وفق تعبيرها.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف" مساء أمس السبت إن "العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، ولكن أيضا مع الالتزام بعدم التعدي ثانية" على الجارة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال شن هجوم جديد.

إلى ذلك، كشفت أنها أنشأت وحدة متخصصة في المفاوضات داخل وزارتها لمساعدة كييف في محادثاتها مع الوفد الروسي. لكنها حذرت من أنها لن تكون مفيدة إلا إذا كان "الروس جادين" في استعدادهم للتفاوض. وتابعت قائلة: "لا أعتقد أنهم جادون الآن ولهذا قلتُ إننا في حاجة إلى أن نكون حازمين لتحقيق السلام".

كذلك أكدت أنه من الضروري "مضاعفة العقوبات ومضاعفة الأسلحة التي ترسل حاليا إلى السلطات الأوكرانية"، بغية الضغط على موسكو خلال المفاوضات أيضا.

وكانت بريطانيا على غرار دول غربية عدة أخرى، فرضت عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة، كانت آخر دفعة منها قبل يومين، جراء العملية العسكرية التي شنها الروس في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى أن العقوبات التي فرضت على روسيا منذ العملية العسكرية في أراضي الجارة الغربية "ليست مصممة لتكون دائمة، إنما يمكن أن تزول إذا غيرت موسكو موقفها".

وقد فاقت تلك العقوبات الغربية الـ 5 آلاف طالت العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية، كما فرضت على شخصيات سياسية على رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، والمتحدث باسم الكرملين وغيرهم كثر، فضلا عن أثرياء روسيا، ومصارف وشركات كبرى.

آخر العقوبات

ويوم الخميس المنصرم، أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 65 كياناً من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا. جاء ذلك وفق بيان لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، نشره موقع الحكومة البريطانية.

وأفاد البيان بأن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعة "فاغنر" الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية". وأضاف أن بريطانيا فرضت حتى الآن "عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية منذ بداية العملية العسكرية".

الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على روسيا

بدورها، قالت وزيرة الخارجية، في البيان: "هذه النخبة والشركات… متواطئة في قتل المدنيين الأبرياء (في أوكرانيا)، ومن الصواب أن يدفعوا الثمن".

وتابعت الوزيرة: "سيتم تجميد أصول كل الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم في بريطانيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم". وأوضحت أن "الأفراد الروس الذين شملهم قرار فرض قيود على السفر يُحظر عليهم السفر من وإلى بريطانيا".

كما استهدفت العقوبات رجال أعمال روس من بينهم الملياردير وقطب النفط يوجين شفيدلر، وكذلك هيرمان جريف الرئيس التنفيذي لـ"سبيربنك" أكبر بنك في روسيا.

وضمت القائمة أيضا "بولينا كوفاليفا"، ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى "غالينا دانيلشينكو"، التي عينتها روسيا "عمدة" لمدينة "ميليتوبول" الأوكرانية بعد دخولها عسكريا.

وشملت العقوبات شركة "كرونشتادت"، المنتج الرئيس للمسيرات الروسية، وشركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في العالم، بالإضافة إلى ستة بنوك أبرزها بنك "آلفا"، وفق البيان.

ليفانت نيوز _ وكالات