-
سويسرا تمدد الإعفاء الإنساني لعقوباتها ضد النظام السوري
أعلنت الحكومة السويسرية، من خلال مجلس الاتحاد السويسري، عن تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد النظام السوري لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك استمرارًا للإعفاء السابق الذي تم تمديده بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط من العام 2023.
وأشار موقع الاتحاد الرسمي يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، إلى أن الإعفاء سيظل ساريًا لمدة ستة أشهر إضافية، حتى الثاني عشر من سبتمبر 2024.
وجاء إعلان سويسرا بتمديد الإعفاء في سياق تفاقم "الأزمة الإنسانية الخطيرة" في سوريا بعد الزلزال، حيث كانت قد قدمت إعفاءً إنسانيًا لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وبعض الجهات الفاعلة الإنسانية قبل نحو عام.
وأوضح الإعلان أن المجلس الاتحادي السويسري قام بتضمين الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد سوريا في 10 مارس 2023.
ويعني الإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على أنشطة العمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الفئات الفاعلة الإنسانية، وهذا ما سيستمر لستة أشهر أخرى وفقًا للإعلان.
اقرأ املزيد: هجوم صاروخي على سفينة شحن في خليج عدن
وفي السابق، قدمت سويسرا عقوبات ضد النظام السوري في مايو 2011، وانضمت إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي في نفس الشهر، مع تعديلات عدة على المرسوم المتعلق بالتدابير ضد سوريا بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات إدراج البنك المركزي السوري في قائمة العقوبات، وفي مايو 2023، تم توسيع العقوبات لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام بشار الأسد وعددًا من الكيانات بسبب تورطهم في تهريب المخدرات.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي تمديد إعفاء تجميد الأصول والقيود المفروضة على الأموال لصالح المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة في الأنشطة الإنسانية حتى يونيو 2024.
وأخيرًا، في فبراير 2023، أصدرت مجموعة من الدول تعديلات على قوانين العقوبات لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى إعفاءات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على النظام السوري.
