سوريا.. وزراء الحكومة الانتقالية يؤدون اليمين وسط وعود بالإصلاح

صرّح الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، السبت، عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، مشدداً على نية البلاد والتزامها بمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بحقوق الإنسان في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة، حيث تواجه سوريا صعوبات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

وشدد الشرع خلال مراسيم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة على السعي نحو "بناء الوطن وتجاوز التحديات والصعوبات"، يثير هذا التصريح تساؤلات حول قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق هذه الأهداف في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية.

وألزم نفسه "ببناء جيش وطني قوي لحماية سوريا"، بالإضافة إلى العمل على بناء "وطن يستحق التضحية"، وتعكس هذه الوعود محاولة لتعزيز الشرعية المحلية، لكنها تصطدم بواقع تعدد القوى العسكرية المسيطرة على مناطق مختلفة من البلاد.

ونوّه أيضاً إلى أنه سيسعى إلى "استقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج"، و"إنشاء نظام استجابة فعال لأي حالة طارئة"، لكن تواجه عملية استعادة الكفاءات السورية المهاجرة تحديات عدة، أبرزها غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي وانعدام ضمانات الحقوق والحريات.

وأضاف الشرع أن: "خطتنا المستقبلية ستنطلق اعتمادها على تنمية الموارد البشرية"، فيما يُنظر إلى هذا التوجه كمحاولة لإعادة بناء القدرات المؤسساتية التي تأثرت بشدة خلال سنوات الصراع الطويلة.

ومن جانبه استهل وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني بعد تأديته اليمين الدستورية حديثه بالقول إن "الحكومة الجديدة ستعكس إرادة الشعب السوري"، لافتاً إلى أن البلاد تشهد "أول حكومة بإرادة حرة".

وتتناقض هذه التصريحات مع حقيقة غياب الانتخابات الحرة والنزيهة، وعدم وجود آليات شفافة لضمان تمثيل شرائح المجتمع السوري كافة.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة أن "وزارة الدفاع ستكون سندا لكل سوري"، بيد أن تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة، تواجهها تحديات كبيرة في ظل وجود فصائل مسلحة متعددة والاستقطاب السياسي والجغرافي الحاد.

أما وزير العدل مظهر الويس، فقد بين بعد أدائه القسم أمام الشرع: "سنعمل على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا"، وتعتبر قضايا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بعد سنوات من النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمنت الحكومة المؤقتة تنوعاً محدوداً في المناصب الوزارية، حيث خصصت وزارة واحدة وزعت مناصفة بين المسيحيين وجميع نساء سوريا، بينما تم تعيين وزير درزي موالٍ للحكومة الانتقالية ومعارض للشيخ الهجري، بالإضافة إلى وزير كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويعكس هذا التوزيع رؤية محددة للتركيبة السياسية المستقبلية، مع اعتبار أن مناطق معينة قد تخضع لترتيبات إدارية خاصة خارج نطاق سلطة الحكومة المركزية.

وضمت التشكيلة الوزارية عدداً من الشخصيات في مناصب مختلفة، بينهم أنس خطاب وزيراً للداخلية، ونضال شعار للاقتصاد، ورائد الصالح لوزارة الطوارئ والكوارث، وهند قبوات كوزيرة للشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مروان الحلبي وزيراً للتعليم العالي.

وتواجه هذه الحكومة تحديات جسيمة تتمثل في استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وسط شح في الموارد وغياب الاعتراف الدولي الواسع.

ليفانت-متابعة