-
سوريا.. "هيكلة الأمن" و"إنهاء النظام".. أبرز مطالب مؤتمر "جود"
أفادت مصادر إعلامية أنّ مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتكتلات من المعارضة السورية لتشكيل "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، الذي يعقد في دمشق غدا السبت، كشفت عن مطالبة المشاركين بـ"إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته"، والتمسك بتشكيل "هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات" بموجب "بيان جنيف" لعام 2012 والقرارات الدولية. جود
حيث ينتظر أن يُعقد في منزل المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم في حي ركن الدين في دمشق اليوم، المؤتمر التأسيسي لإطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية"، بمشاركة نحو 18 مكوناً سياسياً، بينها القوى المشاركة في "هيئة التنسيق"، التي تأسست في 2011.
ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية يشارك فيها مدعوّون، بينهم ممثلي سفارات عربية وأجنبية. في حين قال قيادي سوري معارض، إن اللجنة التحضيرية لم توجه الدعوة إلى السفارة الإيرانية التي كانت دُعيت إلى "مؤتمر الإنقاذ الوطني" الذي عُقد في نهاية 2012. وأضاف: "أصبحت منحازة"، وأشار إلى أن دعوة سفارات يُعتقد أن بينها روسيا والصين ومصر "لم تكن ترمي إلى توفير الحماية الدبلوماسية، لأننا قوى وطنية معارضة منذ عقود".
ويناقش المشاركون، وهم نحو 120 شخصاً، عدد منهم مشاركين عبر الفيديو، جدول الأعمال، بما في ذلك مسودة وثيقة سياسية أقرتها اللجنة التحضيرية في نهاية العام الماضي، للمؤتمر الذي يرمي إلى التأسيس لـ"بناء جبهة وطنية ديمقراطية سورية عريضة، بدءاً بعقد مؤتمرها التأسيسي، لأنها ضرورة ملحّة لإنجاح المسار السياسي الوطني للأزمة السورية وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً بيان جنيف لعام 2012، والقرار 2254، بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والمساهمة بإحداث التغيير والتحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخَبة، الدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب التي تكرّس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الاتجاه السياسي".
جدير بالذكر، أنّ الوثيقة أشارت أيضاً إلى مبادئ عدة، بينها أن "سوريا جزء من الوطني العربي... وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية" وأن "مهمة تحرير الأراضي السورية المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة، لا بد أن تظل على رأس المهمات الوطنية المطروحة على الشعب السوري وقواه الوطنية".
المزيد انعقاد مؤتمر لمعارضة الداخل السوري في دمشق
كما لفتت إلى أن "القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري يعترف بالحقوق القومية والثقافية والاجتماعية المشروع للوجود الكردي، ضمن إطار سيادة سوريا ووحدتها، أرضاً وشعباً".
ليفانت - الشرق الأوسط
