-
رغم حديثه عن “إرهاب اقتصادي”.. وفد النظام السوري إلى جنيف الشهر المقبل
أشارت مصادر عدّة إلى أنّ الوثيقة التي قدّمها وفد الأسد في جنيف، بين بنودها مطالبة ممثلي هيئة التفاوض السورية المعارضة والمجتمع المدني برفض ما أسمته الأعمال الإرهابية، بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي”، وإدانة ما اعتبرته “الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا”.
فيما أعلن بيدرسون، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام “يسعدني جداً أن أبلغكم أن اللجنة (الدستورية) اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده”.
حيث اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات “اللجنة الدستورية”، على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي سؤال حول غياب التقدم أو البطء في أعمال اللجنة، شدّد بيدرسون على أن هذه “اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة”.
وتابع: “نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سوريا ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً” ، بحسب العربية نت.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وثيقة قدّمها رئيس وفد النظام السوري “أحمد الكزبري”، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، أظهرت مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق السابقة، بينها مطالبتها ممثلي “هيئة التفاوض السورية” المعارضة والمجتمع المدني بـ”رفض الأعمال الإرهابية”، بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي”. وساوت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، وتضم ثمانية مبادئ، بين “داعش” وتنظيم “الإخوان المسلمين”، الذي يضم وفد “الهيئة” ممثلين عنه.
يشار إلى أنّ وثيقة النظام هذه، تجاهلت الإشارة إلى دور روسيا وإيران في الحرب السورية، وصعّدت حملتها ضد الإدارة الذاتية الكردية بسبب ما قالت إنها لديها “أجندة انفصالية”.
ليفانت- العربية نت
