-
ردود ساخرة على تصريحات وزير الاقتصاد السوري بعد طرح العملة الجديدة
أثارت تصريحات جديدة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، “محمد سامر الخليل”، سخرية واسعة بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنّ طرح فئة الـ5000 الجديدة، لن يؤدّي إلى التضخم، فلا وجود لزيادة في الكتلة النقدية، وإنّما استبدال أوراق نقدية بأخرى. وزير الاقتصاد السوري
وأضاف في حديثه لإحدى وسائل الإعلام الموالية، أنّ الاقتصاد السوري شهد تحسناً خلال العام الفائت، وأنّ هناك تحسناً تدريجياً في الواقع الاقتصادي أدّى إلى زيادة في قطاع التصدير، بنسبة 22 بالمئة عن عام 2019، مبيناً في الوقت نفسه أنّ ميزان العجز التجاري في عام 2020 انخفض بأكثر من 50 بالمئة.
وتابع الأخير حديثه عن الأساليب الجديدة التي تتبعها حكومة النظام لتحسين مستوى المعيشة واعتمادها على مقاربة جديدة تتعلق بزيادة تعويض المكافآت للموظفين، من خلال ربطها بمستوى معين من الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على حدّ وصفه، على عملية التنمية الاقتصادية، ويسهم بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة ولغير العاملين.
حديث وزير الاقتصاد لاقى سخرية المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات غريبة منفصلة عن الواقع الذي يعايشة المواطن السوري، يومياً، على طوابير المازوت والخبز والغاز.
وتشهد الأسواق السورية حالة من الفوضى والجنون في الأسعار بسبب الانخفاض المتواصل للليرة السورية، إضافة إلى فقدان السلع الأساسية وعرضها للبيع في السوق السوداء بتكاليف ترهق المواطن العادي.
اقرأ: استنفار أمني في الباب.. و”فصائل أنقرة” تشنّ حملة اعتقالات
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإنّ سوريا بحاجة ما يزيد عن 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد، وهو مبلغ لا تقدمه إيران وروسيا، حليفتا نظام الأسد مجاناً، في حين تقدّر منظمات مستقلّة حاجة سوريا إلى 400 مليار دولار لتعويض خسائر الاقتصاد خلال سنوات الحرب الفائتة.
اقرأ: النظام السوري يشترط على أهالي “طفس” قبل اقتحامها
ويقدّر خبراء أنّ معيشة أسرة سورية وسطية مكونة من 5 أشخاص، وتقطن في سوريا، تحتاج إلى حوالي 325 ألف ليرة سورية للعيش بشكل كريم، في حين أنّ الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 60 ألف ليرة سورية عقب الزيادة.
ليفانت - متابعات
