-
رحلة الأهوال: معاناة السوريون في مراكز الاحتجاز الليبية
خرج عليّ من سوريا قبل عامين، وهو يعلم أن رحلته إلى أوروبا عبر ليبيا تحمل مخاطر كبيرة، خاصةً عبور البحر بشكل غير قانوني. الشاب البالغ من العمر 21 عاماً لم يكن يتخيل حجم المعاناة التي سيواجهها قبل أن تبدأ رحلته. في ليبيا، تعرض للاحتجاز، والضرب، والتعذيب، والإهانات، بالإضافة إلى تدهور حالته الصحية بسبب الأمراض، وهو يعاني من مشكلة قلبية.
غادر عليّ مدينة القنيطرة في جنوب سوريا في أغسطس 2022، على أمل الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، مقابل 3700 دولار أمريكي شاملةً تذكرة الطائرة إلى ليبيا، والإقامة المؤقتة فيها، وأجرة عبور البحر، وفقاً لاتفاقه مع أحد أفراد شبكة التهريب. بعد أيام من وصوله، اقتحم عناصر من “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” الليبي مكان إقامته المؤقت، واقتادوه إلى مركز احتجاز مع 40 مهاجراً من جنسيات مختلفة.
في فبراير الماضي، قالت منظمة “يونيسف” إن عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية وصل إلى 5 آلاف شخص، 30% منهم أطفال يعيشون في ظروف احتجاز قاسية للغاية مع محدودية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
يُتهم هؤلاء بالهجرة غير الشرعية، ما يبرر لجهاز دعم الاستقرار الليبي، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في حكومة غرب ليبيا، احتجاز الآلاف، وتكديس المئات منهم في عنابر صغيرة، حسب شهادات حصلت عليها “سيريا انديكيتور/عنب بلدي”.
وبعد نحو 13 عامًا من الصراع، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة والميليشيات متفشية، حيث تتنافس النخب السياسية ومجموعة متنوعة من الكيانات على الشرعية والسيطرة على الأرض، وفقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر 2023.
وفيما يخص الهجرة، وصف الرئيس المستقيل لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ليبيا بأنها “أصبحت بشكل متزايد كأنها دولة مافيا تهيمن عليها مجموعات متورطة في عمليات التهريب والاتجار بالبشر”.
توجد في ليبيا حكومتان متصارعتان، واحدة في الغرب معترف بها دوليًا وتعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية، والثانية في الشرق غير معترف بها دوليًا وتوالي اللواء المتقاعد خليفة حفتر. تتنافس هذه الأطراف على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد، وفقًا لما ذكره باتيلي.
اقرأ المزيد: محتجون يغلقون مبنيي "الحكومة المؤقتة" و"الائتلاف" في اعزاز
لم تصادق ليبيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا على بروتوكولها لعام 1967، لكنها من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تختص بمشكلات اللاجئين في أفريقيا.
تعرف الاتفاقية اللاجئ بأنه “كل شخص يجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته نتيجة لخوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو لآرائه السياسية”.
تنص الاتفاقية على أنه “لا يجوز للدول الأعضاء أن تخضع أي شخص لإجراءات كالمنع من عبور الحدود أو الطرد أو الإبعاد، مما يعرض طالبي اللجوء للعودة أو البقاء في بلد يتعرض فيه حياتهم وسلامتهم الشخصية أو حريتهم للخطر”.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة أن ليبيا لم تنفذ بعد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية من خلال اعتماد التشريعات أو الإجراءات المتعلقة باللجوء.
صادقت ليبيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1989، وكذلك على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، بالإضافة إلى اتفاقيات البحث والإنقاذ البحري.
المصدر: عنب بلدي
