-
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء أن الدولة العراقية تعمل بجد على سيادة القانون في البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.
كما أكد عبد المهدي على موقف بلاده الملتزم بسياسة عدم إلحاق الأذى بأي من الدول العربية المجاورة.
وأضاف: "نتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها".
وتابع مشدداً على أن العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لأشقائه وجيرانه.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له، والذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ومساعدي الأمين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق .
وأكد رئيس مجلس الوزراء: "العراق يسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقراراً واضحاً"، معربا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمتها .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، مؤكداً: "سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولايمكن ان يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه".
فيما أشاد الأمين العام لحلف الناتو بتطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبّر عن تأييد سياسة العراق المتوازنة كعامل توازن أساس في المنطقة، وقال: "حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية"، مشيراً: "داعش ألحق ضرراً بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وإمكاناته المالية والعسكرية، والناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية". كما أشار إلى أن سياسة العراق المتوازنة تخدم استقراره واستقرار جميع دول المنطقة.
وسبق أن أصدرت الحكومة العراقية بياناً، أمس الإثنين، أوضحت فيه أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنب أية خطوة للتصعيد، ومنع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة، وذلك بعد تقارير أفادت باحتمال أن يكون الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية انطلق من الأراضي العراقية.
ليفانت-وكالات
