-
رئيس الحكومة المصرية: سنتعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع الذين يتعمدون إخفاءها
استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، في اجتماعه مع وزيري التموين والزراعة، المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية، وقال: "سنتعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع الذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بدون مبرر". الحكومة المصرية
وقالت وزارة التموين المصرية، امس الأحد، إن لدى مصر مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي 3.6 شهر، ومن الأرز 4.6 شهر، والسكر 7.3 شهر.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن لدى مصر ما يكفيها من زيت الصويا حتى أول أغسطس، ومن زيت زهرة الشمس حتى الثامن منه، فيما لديها من السلع الأخرى ما يكفي لمدة 29 شهراً.
وفي أول يوم لتفعيلها قرار غلق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا، شهدت محال تجارية إقبالاً كبيراً من المصريين، في محاولة لشراء كميات كبيرة من السلع، خوفاً من استغلال التجار للأزمة لرفع الأسعار.
وأثار هذا الازدحام الشديد على المتاجر قلق البعض لما يمثله من خطورة قد تساهم في نشر ونقل عدوى فيروس كورونا بسهولة، فضلا عن استغلال التجار لهذا الإقبال وقيامهم برفع سعر بعض السلع أو إخفائها عن الجمهور لفترة حتى ترتفع أسعارها تلقائيا في السوق، وهو ما يعرف باسم "تعطيش السوق".
فيما أمر علي المصيلحي وزير التموين بتحرك كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة، خاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.
وقال إن "الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون لغش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج"، مضيفا أنه سيسحب ترخيص أي شخص قد يرتكب مخالفة، وسيحول مرتكبها إلى نيابة أمن الدولة العليا. الحكومة المصرية
وأكد المصيلحي أن كافة الأجهزة الرقابية تحركت، الأحد، للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء، والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء، سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا.
وناشد الوزير المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء سواء كانت في جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات.
ليفانت - وكالات
