-
رئيس الحكومة السودانية يأمر بلجنة لتقصي حقائق أحداث الجمعة
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث العنف التي وقعت يومي العشرين والحادي والعشرين من فبراير الجاري.
وفي خطاب تلفزيوني، أكد حمدوك رفضه لاستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذي صاحب المسيرات السلمية الأخيرة.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية: "رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف الثورة ويخرج السودان من أزماته".
اقرأ أيضا: الشرطة السودانية تخلي محيط القصر الجمهوري من المحتجين
وأضاف أن "إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة، هو هدف تضعه الحكومة على قائمة أولوياتها رغم صعوبته".
وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت، الخميس الماضي، قنابل الغاز والعصي لتفريق محتجين احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم الأسبوع الماضي.
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة الداخلية السودانية، بيانا بشأن الأحداث وقالت الشرطة السودانية: "قامت مجموعات محدودة ومتفلتة باستغلال المسيرة السلمية، بكسر السياج الواقي في شارع القصر، كما قامت بأعمال تعدٍّ على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين، وإعاقة حركة السير بالطريق العام".
أصدرت النيابة العامة في السودان، مساء أمس الجمعة 21 فبراير/شباط، بيانا، بشأن التظاهرات التي اندلعت أمس الخميس، بسبب إقالة أحد ضباط الجيش.
وقالت النيابة العامة في السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” إنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها الخرطوم.
وتابعت بقولها “لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وندعو إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن”.
وأشار البيان إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث، الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
ليفانت-وكالات
