-
دوما .. النظام السوري يفرج عن سجناء جنائيين بدلاً من معتقلي الرأي
وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، حفل إطلاق المعتقلين بدوما بأنه "مهزلة جديدة"، مؤكداً في تقرير له يوم الأحد، أن أجهزة النظام الأمنية "أفرجت عن 25 سجيناً بتهم جنائية على أنهم من معتقلي الرأي".
وأشار المرصد إلى "الاستياء الشعبي الكبير" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، على خلفية "المهزلة الجديدة التي شهدتها السبت، بعد مهزلة زيارة بشار الأسد لها يوم مسرحية الانتخابات الرئاسية".
وسبب الاستياء بحسب المرصد، أن النظام وعد بالإفراج عن عشرات ومئات معتقلي الرأي لديه، إلا أن الأجهزة الأمنية التي قامت بحشد مئات الأشخاص من عوائل المعتقلين في دوما بزعم الإفراج عن المعتقلين، وأجبروهم على الهتاف لبشار الأسد، بحضور محافظ ريف دمشق ورئيس المخابرات العامة ووسائل إعلام محلية. وبعد وقت من الانتظار وإلقاء كلمة من قبل رئيس المخابرات العامة، وصلت حافلة تقل 25 رجلاً وسيدة واحدة، ما أثار دهشة الأهالي واستياءهم، بحسب المرصد، الذي أكد أن عدد المفرج عنهم 25 شخصا بينهم إمرأة واحدة في حين ذكرت وسائل الإعلام الرسمية للنظام، أن عدد المفرج عنهم 26.
كما قال المرصد إن المفرج عنهم هم من الذين اعتقلوا بعد استعادة النظام سيطرته على دوما عام 2018 بتهم وجرائم جنائية، وكانوا "موقوفين في سجن عدرا ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين في صيدنايا أو الأفرع الأمنية الأخرى".
وفي حين كانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، تروّج لنبأ إطلاق سراح 25 شخصاً من الموقوفين من أبناء مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بموجب عفو رئاسي وضمن "إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية"، أصدرت محكمة الإرهاب بدمشق قراراً بمصادرة ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
إلى ذلك، كانت قوات النظام قد أذاعت صباح السبت عبر مكبرات الصوت في المساجد، أنه سيتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من أهالي مدينة دوما، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين على تصويت رئيس النظام السوري بشار الأسد لنفسه في مدينة دوما أثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.
اقرأ المزيد: درعا تخرج الأسد من خارطة حساباتها.. تفجيرات ومظاهرات رفضاً للانتخابات
وتجدر الإشارة إلى أنّ القرار الأخير، الخاص بمصادرة منازل معارضين من بلدة "يلدا"، جاء بعد جولة للجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، الأسبوع الماضي، على المنازل التي تم الحجز عليها، حيث قررت اللجنة مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.
ليفانت- الشرق الأوسط
