-
حكومة عباس تطالب حماس بتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرئيس يتخذ القرارات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح اليوم الأحد أن هذه الحكومة لن تكون تمثيلية للفصائل، بل ستتألف من أفراد مستقلين وخبراء. كما دعا حماس إلى تسليم السلطة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تحظى بقبول جميع الفلسطينيين، ولكن الرئيس عباس هو من سيختار رئيسها وأعضائها. وأشار إلى أن مرجعيتها ستكون منظمة التحرير الفلسطينية، ولن يكون هناك أحد آخر يتدخل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بحماس، أكد الهباش أنها يجب أن تسلم السلطة إلى الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن حماس ليست جهة حكومية وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة.
وبالنسبة لموعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، أوضح الهباش أنه لم يحدد بعد.
اقرأ المزيد: محاكمة "داعشي" من سوريا بالسويد.. بتهمة الإرهاب وجرائم حرب
من جانبها، أكدت حركة فتح أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الوحيدة عن مستقبل الفلسطينيين، وأن أي حكومة جديدة ستكون مهمتها إزالة الاحتلال ووقف الحرب في غزة.
وأضافت أن "القرار الفلسطيني المستقل يتطلب وحدة موقف الفصائل الوطنية"، وأشادت بمواقف حماس المتفهمة تجاه تشكيل حكومة وطنية.
وفي الوقت نفسه، دعت حماس إلى إعادة النظر في مواقفها لبناء بيت فلسطين الموحد.
من جانبها، أكدت حماس أنها ليس لديها نية للاستيلاء بشكل فردي على حكم قطاع غزة، إلا أنها دعت إلى تشكيل حكومة توافق. وصرّح القيادي في الحركة، حسام بدران، بأن حماس ترحب بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في حكومة التوافق الوطني القادمة.
وأضاف بدران أن الحركة تدعو لتشكيل حكومة مؤقتة تهتم بتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية، وتعمل على إعادة الإعمار وتنظيم الانتخابات.
وبالنسبة للشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة، فأوضح بدران أنه في هذه المرحلة لا يجري الحديث عن الأسماء المرشحة، بل ينبغي أولاً أن تكون الحكومة توافقية وتتفق عليها جميع الأطراف، وأن تتمتع بسلطات ومهام محددة مسبقاً لتتمكن من أداء واجباتها بفعالية.
من جهة أخرى، من المتوقع بحسب مصدر فلسطيني مرموق أن يتم تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، برئاسة الحكومة خلال هذا الشهر.
وفي خطوة ذات صلة، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالته في نهاية فبراير، وكلف حكومته بتسيير الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
تأتي هذه التطورات بناءً على دعوة من بعض المسؤولين الأميركيين لتجديد السلطة الفلسطينية وإرساء حكم قوي ومتماسك قادر على إدارة الأراضي الفلسطينية بشكل موحد وفعّال.
