-
حكومة الطوارئ لم تعد أداة ضغط بيد مقتدى الصدر
تنتهي، اليوم الأربعاء، المهلة المحددة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما لم تبادر رئاسة البرلمان بالدعوة إلى انعقادها.
ويعتبر انتخاب رئيس للجمهورية ممراً إلزامياً لتشكيل حكومة جديدة، وبعدم انعقاد جلسة الأربعاء تسقط البلاد في فراغ دستوري، في غياب نص قانوني واضح حول كيفية التعاطي مع هذه الوضعية.
اقرا المزيد: الصدر يمنح خصومه 40 يوماً لتشكيل الحكومة.. بعيداً عن تياره
كما استبعد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اللجوء إلى خيار تشكيل حكومة طوارئ. وقال زيدان إن الظروف الحالية لا تستدعي وجود مثل هذه الحكومة وتشكيلها أمر مستبعد.
وأضاف أن خيار حل البرلمان لا يبدو ممكناً أو متاحاً هو الآخر، مضيفاً “نعتقد أن التوافقات السياسية ستحسم الأزمة الحالية”.
ويشير مراقبون أن موقف مجلس القضاء الأعلى من حكومة الطوارئ أفقد الصدر أحد أدوات الضغط؛ ذلك أن تشكيل هذه الحكومة يفترض، وفق النص الدستوري، وجود ظروف قاهرة، مثل الحرب أو التحدي الأمني الكبير على غرار ما حصل حينما اجتاح تنظيم داعش البلاد عام 2014، وهذا الأمر لا ينطبق على حالة العراق الراهنة.
وحيال الأوضاع الراهنة، يعتقد المراقبون أنه على التيار الصدري النزول من عليائه، والذهاب في مسار البحث عن أرضية توافقية مع الإطار التنسيقي وباقي الطيف السياسي، وخلاف ذلك سيعني استمرار الأزمة وهذا سيضر بشكل كبير بالعراق في ظل التحديات الاقتصادية التي تلقي بثقلها على المواطنين.
ليفانت نيوز- العرب اللندنية
