جزائريون يطلقون حملة (أقسم سأواصل) لتأكيد استمرار الحراك الشعبي

لم يتوقف الحراك الشعبي في الشارع الجزائري بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 من الشهر الحالي، وعلى الرغم من دعوة الرئيس الجديد لحراك الشارع للحوار بعد أن امتدح هذا الحراك الذي بسببه تجددت الديمقراطية في البلاد وتمت الانتخابات الرئاسية، حيث مازال الشارع الجزائري مصرّ على متابعة الحراك ضمن حملة (أقسم سأواصل).

حيث أطلق نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتأكيد استمرار الحراك الشعبي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد إثر انتخابات الرئاسية التي لم تحظ بإجماع الجزائريين، كما أظهرته نسب المشاركة في الداخل والخارج.

الحملة عبارة عن "قسم يلتف حوله الرافضون لتجديد النظام لنفسه عبر انتخابات مزيفة" وفق الناشط ياسين عبدلي.

وفي حديث لـ"موقع الحرة" كشف عبدلي أن شباب الحراك الذي انتفض في 22 فبراير "مصمم على مواصلة التظاهر كل جمعة وثلاثاء حتى يذعن صناع القرار ويلتفتون للشعب" حسب تعبيره.

الحملة جاءت تحت وسم #أقسم_سأواصل، وبمجرد إطلاقها قبل ساعات عن انطلاق مسيرات الجمعة 44 من الحراك الشعبي والأولى بعد ترسيم عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، تشارك عدد من الشباب الوسم مرفوقا بتعليقات تصب في مجملها في سياق رفض ما أسفرت عنه انتخابات 12 ديسمبر الماضي.

وجاء القسم على الصيغة التي أقسم بها عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للسكن في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حينما قال "أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتوقف"، وهو ما يعتبره شباب الحراك "دليلا على استمرار نظام بوتفليقة".

الجزائريون أقسموا بالمقابل قائلين "اقسم بالله العلي العظيم أن حراك فخامة الشعب لن يتوقف مهما كانت الظروف".

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي تم ترسيمه بعد تأديته اليمين الدستورية، أكد استعداده التحاور مع "الحراك" دون تحديد آليات الحوار أو جدولا زمنيا لذلك.

في المقابل خرج الثلاثاء الطلبة في مسيراتهم الأسبوعية ليعبروا عن رفضهم للحوار مع من وصفوه"الرئيس المعين من طرف العسكر".

ويخرج جزائريون كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي في مظاهرات عبر أغلب محافظات البلاد للمطالبة بتغيير النظام.

ورفض شباب الحراك الانتقال السياسي عبر إجراء الانتخابات، فيما أصرت قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح على إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد خليفة لبوتفليقة وتجنب ما وصفه صالح وقتها بـ"الفراغ الدستوري".

لكن المتظاهرين رفضوا إجراء الانتخابات، ما اضطر السلطة إلى تأجيل موعدها مرتين.

ومضت السلطة في انتخابات الرئاسة بتاريخ 12 ديسمبر رغم نسب المشاركة الضئيلة، وهو ما يعتبره "الحراكيّون" تعديا على حق الشعب في تقرير مصيره واختيار رئيسه.

وتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي في قصر الأمم بالعاصمة، مجدّدا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما باجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.

وفاز تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بعد 20 سنة في الحكم.

ويرفض الحراك عرض تبون الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا أن تبون "رئيس غير شرعي"، كما يرفض أن يقوم "النظام" بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه.

ليفانت - الحرة