-
جامعة الدول العربية تحذّر من تداعيات بناء المستوطنات في الضفة الغربية
حذّرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، من تداعيات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية بمحافظة الخليل.
وأعربت الأمانة العامة في بيان صحفي، عن تخوفها من انعكاسات تنفيذ "المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي".
وأكد البيان، على أن "هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي، الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع، أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية".
اقرأ أيضاً: مخاوف من إنهاء دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
واعتبرت الأمانة العامة بأن هذه "المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي".
وجدّدت الأمانة العامة مطالبتها المجتمع الدولي، على ضرورة "تحمل خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته، وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع، ومنع تنفيذها، مع ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها، وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، صدر اليوم السبت، تعقيباً على إعلان السلطات الإسرائيلية عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، "إن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.
واعتبرت ما يجري "استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا إسرائيلياً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء الفلسطينية
