-
تونس.. الغنوشي وصهره إلى القضاء بتهم التمويل الأجنبي
أحالت محكمة تونسية، حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، يوم أمس الجمعة، إنه "إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينغ"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وتم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص. وفق المحكمة.
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
اقرأ أيضاً: الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب "النهضة"
وأصبح الغنوشي يواجه العديد من الاتهامات في تونس بداية من تخابر والتورط في الاغتيالات السياسية ومرورا بتسفير الإرهابيين إلى سوريا وليس انتهاء بتلقي تمويلات أجنبية.
وأكد مراقبون أن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.
ليفانت نيوز_ وكالات
