-
توجه دولي لتقليص المساعدات المُقدمة لمناطق خاضعة للحوثيين
قالت وكالة "رويترز" بأنه من المزمع تقليص نطاق العملية الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين في اليمن اعتباراً من مارس المقبل.
وأشارت الوكالة أمس الخميس، نقلاً عن مصادر في القطاع الإنساني، اتهامها لمليشيا الحوثي بعرقلة جهود إيصال المساعدات الغذائية وغيرها إلى المحتاجين في شمال اليمن "بشكل لم يعد يتحمل"، منوهةً إلى أن المانحين ومسؤولي الإغاثة لم يعودوا يتمكنون من ضمان وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين المحتاجين إليها.
ونوه مسؤول أممي بارز للوكالة أن "البيئة التشغيلية في شمال اليمن تدهورت بشكل دراماتيكي في الأشهر الماضية، ولم يعد الموظفون الإنسانيون قادرين على التعامل مع المخاطر المرتبطة بإدخال المساعدات على النطاق الحالي".
ووفق المسؤول فأنه ما لم تتحسن الظروف، سيلجئ المانحون والموظفون الإنسانيون إلى تقليص نطاق ما يعد أكبر عملية لتقديم الدعم الإنساني على مستوى العالم، قائلاً أن هذا الإجراء سيشمل تجميد بعض المساعدات الإنسانية المقدمة في الوقت الحالي تحت رعاية برنامج الغذاء العالمي، والذي يساهم في دعم أكثر من 12 مليون يمني شهرياً يقيم 80% منهم في مناطق سيطرة الحوثيين.
إقرأ أيضاً: الحوثيون يداهمون منزل السفير اليمني في الأردن
وقال مصدر مطلع على المشاورات بين المانحين والجهات المختصة بتوزيع المساعدات، أن شكاوى متلاحقة من مختلف الوكالات الإغاثية من تفاقم ظروف العمل والعواقب المستمرة في شمال اليمن خلال العام الماضي، دفعت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمانحين يستفسرون بشأن ما إذا كان يجب إدخال تغييرات جذرية في عملهم.
وتابع مصدران لـ"رويترز" أن التقليص المتوقع سيأتي مطلع مارس، عقب مشاورات جديدة مع المانحين الشهر الجاري، فيما قال مصدران آخران إن الإجراء قد يتم تنفيذها قبل ذاك الموعد، أي حتى نهاية الشهر الجاري.
ووفق أحد المصادر، لا تزال المشاورات مستمرة بشأن نطاق التقليص، خاصة في ظل خطورة الأزمة في اليمن، مشدداً على ضرورة دراسة المسألة على نحو مفصل قبل اتخاذ أي قرار.
وتبعاً لمصادر الوكالة، فإن تقليص برنامج المساعدات من هذا الحجم يعد أمراً لم يسبق تنفيذه سابقاً، ما يعتبر مؤشراً على جدية مخاوف الوكالات الإغاثية.
ويرجع أحد أسباب التقليص، حسب التقرير، إلى النقاش المستمر منذ أشهر بين برنامج الغذاء العالمي والحوثيين بشأن نظام الاستدلال الحيوي الذي أنشئ بهدف الرقابة على توزيع المساعدات ومنع سرقتها، حيث لم تقبل الجماعة مطالب البرنامج الأممي استخدام هذا النظام بحجة أن ذلك "يخالف القانون اليمني".
ليفانت-وكالات
