-
توافق في ليبيا.. حول تولّي البرلمان الإجراءات الكفيلة بالقوانين الانتخابية
ذكرت منصة "فواصل" الليبية يوم السبت، بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
كما أوضحت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على ضرورة دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
اقرأ أيضاً: في ليبيا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الانتخابات
وأردفت، نقلاً عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي، أنه جرى الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وكان قد قرر البرلمان الليبي يوم 8 أغسطس الجاري، إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.
وكشفت لجنة 6+6، منذ أسابيع، أنّها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، لافتةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
وحيال قانون انتخاب الرئيس، توافقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعتبر مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية".
ليفانت-وكالات
