-
تمويل لافارج للإرهاب بسوريا.. يحسمه القضاء الفرنسي الثلاثاء
يصدر القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء، قراره في مجموعة طعون في قضية أنشطة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014، حيث تتضمن الطعون خصوصاً النظر في إبطال الاتهام الموجّه إلى المجموعة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وكان من المزمع أن تصدر محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ومكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها في منتصف يوليو/تموز في 6 طعون مقدمة في القضية.
اقرأ أيضاً: صحيفة فرنسية: الحكومة على علم باتفاق بين “لافارج” و”داعش”
وتعارض منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بجانب أحد عشر موظفاً سابقاً في لافارج في سوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على إسقاط دائرة الاتهام في محكمة استئناف باريس التهمة الجنائية الجسيمة عنها.
وتشجب المنظمات كذلك رفض تشكيلها أطرافاً مدنيين في الدعوى، ما يمنعها من الوصول إلى الملف والطلب إلى قضاة التحقيق تنظيم تحقيقات جديدة.
على النقيض، تنقض مجموعة الإسمنت التي لا تزال متهمة بـ"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر" و"انتهاك الحظر"، واثنان من المسؤولين السابقين في المجموعة، هما كل من المدير السابق لأمن الشركة جان كلود فيار، وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا فريديريك جوليبوا، كل الدعاوى المرفوعة بحقهم.
ويشك بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في الأعوام 2013 و2014، من خلال فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" قرابة 13 مليون يورو لجماعات إرهابية من ضمنها تنظيم داعش، وإلى وسطاء لضمان مواصلة عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في ذلك البلد.
كما توجد شكوك بأن المجموعة باعت اسمنتاً لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء بغية الحصول على مواد أولية من فصائل إرهابية.
وقد أوصى المحامي العام برفض طعن المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، معداً أن اللجوء إلى المبالغ المدفوعة لتنظيم داعش، والذي يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، "ظل غير محدد"، بيد أنه أردف بأنّ الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات التي تتلقى المدفوعات"، واقترح رفض طعن لافارج على لائحة اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".
ليفانت-وكالات
