-
تقرير لصندوق النقد يتهم حكومة لبنان بالاحتيال
ألقى صندوق النقد الدولي باللوم على الإدارة الاحتيالية لثروات البلاد "مخطط بونزي". في تقرير أصدره عن الحالة الاقتصادية المتدهورة في لبنان.
ويعتمد مخطط بونزي على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم، ثم يعجز في النهاية وينهار مع توقف دخول أموال جديدة.
وهذه الاتهامات ليست الأولى التي يوجهها النقد الدولي للحكومة اللبنانية، إذ سبق أن انتقد السياسات الاقتصادية للدولة في يناير الماضي، واتهمهم بالتسبب في انهيار اقتصادي كارثي للبنان عبر إحكام قبضتهم على الموارد.
وتأتي تلك الاتهامات بعد دراسة المالية العامة للبنان من عام 1993 وحتى 2019، إذ يرى البنك أن الأزمة الاقتصادية على مدار الثلاثين عاماً الماضية كانت نتاج السياسة الاقتصادية للنخب الحاكمة وأنها كانت مقصودة. وهبطت الليرة اللبنانية 90%.
وذكر التقرير نصاً أن الشعارات السياسية بشأن قدسية الودائع هي مجرد شعارات جوفاء وانتهازية، في الواقع فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس، حسبما نقلت سي إن بي سي.
ويشهد لبنان العام الثالث من الانهيار المالي، وهو ما تسبب في وجود 8 من بين كل 10 أفراد تحت خط الفقر، وأشار التقرير أن هذا الانهيار ربما كان متعمداً وأن هذه الفترة هي واحدة من أسوأ ثلاثة سنوات في التاريخ الحديث للبنان.
ورأى البنك أن النظام الحالي يمنع وقوع الكارثة ولا يسمح بحلول حقيقية لحماية المودعين الصغار والمتوسطين وحماية أموالهم.
اقرأ أيضاً: لبنان يفرج عن باخرة تتهمها أوكرانيا بــ "سرقة"حبوب القمح
وبحسب البنك الدولي، فإن المسؤولين من لبنان كثيرًا ما يتكلمون عن الحفاظ عن حقوق المودعين، في الوقت الذي تسببت فيه سياستهم في إضعاف العملة بـ 90% وخسارة قيمة مدخاراتهم للنسبة ذاتها، وتبلغ خسائر الحكومة حوالي 70 مليار دولار في النظام المالي.
ويرى الصندوق أنه كان يتوجب على مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية، تحمل هذه الخسائر الآن.
وأكد أن كل من الفقراء والطبقة الوسطى لم يحصلوا على خدمة جيدة في ظل هذا النموذج وأنهم من يتحملون العبء الرئيسي لهذا الإفلاس.
وقال البنك أن الدولة استخدمت مدخرات الشعب بشكل سيء وتم إنفاقه بشكل شديد السوء على مر الـ 30 سنة الماضية. وقال أن البنوك اللبنانية اقترضت الدولة بكثافة إذ تراكم عليها ديوناً ضخمة نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
ويتوقع البنك الدولي وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 272% بحلول نهاية العام الجاري وفقاً لسيناريو يفترض عدم اتخاذ إجراءات بشأن السياسة. وبحسب هذا السيناريو فمن المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.5% في 2022 إلى 14.162 مليار دولار مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة عند 55.27 مليار دولار.
ويريد صندوق النقد الدولي من لبنان الموافقة على خطة إعادة هيكلة مصرفية كأحد الشروط المسبقة للموافقة على مسودة اتفاقية التمويل.
ليفانت نيوز_ وكالات
