تقرير جديد حول انتهاكات حقوق المرأة في إيران

أصدرت لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تقريرًا جديدًا يبحث في حقوق المرأة في إيران، وتحديدًا انتهاكات النظام الديني الملالي لتلك الحقوق والناشطين الشجعان الذين يناضلون من أجل هذه الحقوق.

نُشر التقرير ، المعنون "لمحة عن حقوق المرأة في إيران في ظل حكم الملالي" ، في وقت سابق من هذا الشهر ، ويتناول حقوق المرأة في جميع القطاعات في إيران.

وقالت لجنة المرأة إن التدبير الموثوق للحرية في أي مجتمع هو النظر إلى وضع المرأة ، موضحة أن القمع الأولي لحقوق المرأة من قبل مؤسس النظام "روح الله الخميني" كان "مقدمة للقمع المطلق لحقوق الجميع وحرياتهم في إيران" .

بدأ هذا التمييز ضد المرأة في دستور الملا وسرعان ما تحول إلى جميع القوانين الجنائية والمدنية، مما يعني أن النساء "تعرضن للتمييز بشكل منهجي" مع حرمانهن من حقوقهن.

تصاعد هذا التمييز فقط بعد وفاة الخميني لأن الملالي كانوا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد السكان، الذين كانوا يزدادون غضبًا كل يوم ويبدو أنه من المرجح أن يسقط النظام.

لقد أصبح حجر الزاوية في حكم الملالي ، لذلك دعونا ننظر إلى المجالات الرئيسية للتمييز.

حاجز العمل

تواجه النساء في إيران "حواجز هيكلية" أمام العمل لأن نظام الملالي يعتقد أن دور المرأة في الحياة هو أن تتزوج وتنجب أطفالًا، مع فكرة سخيفة أنهم خلقوا "جسديًا وعاطفيًا". لذلك يعتبر الملالي أن عمالة المرأة ليست قضية رئيسية ويرفضون إزالة القوانين التمييزية.

وهذا يعني أن النساء اللائي يحتجن إلى العمل من أجل إطعام أسرهن يجبرن على قبول وظائف بأجور منخفضة وظروف غير آمنة ولا تأمين ولا مكافآت ولا أمان وظيفي.

الحجاب(تشادور) إجباري

يجبر النظام الإيراني النساء على ارتداء النقاب "تشادور"، وهو حجاب أسود من الرأس إلى أخمص القدمين ، على الرغم من أن 70٪ من النساء الإيرانيات لا يؤمن به ، وفقًا لتقرير صدر في يوليو 2018 من قبل مركز الأبحاث التابع لمجلس النظام (البرلمان) .

غالبية النساء الإيرانيات يرتدين الحجاب فقط لأنهن يتعرضن للإكراه أو خوفًا من العقوبات، إذ ينص قانون العقوبات لعام 1983 على أنه يمكن معاقبة النساء اللائي يظهرن في الأماكن العامة بدون الحجاب الديني بـ 74 جلدة من الجلد.

خلال العقود الأربعة الماضية، تم تكليف ما لا يقل عن 26 وكالة حكومية بفرض الحجاب في المجتمع، مع إنشاء عشرات فروع ما يسمى بشرطة الأخلاق لمراقبة النساء عن كثب في جميع البيئات الاجتماعية.

حتى وزارة التعليم العالي أمرت جميع الجامعات بتشكيل لجان الحجاب في عام 2016 ووضع خطط حول كيفية إعلام المخالفين وتوجيههم والتعامل معهم.

وكتبت لجنة المرأة: "على الرغم من أن الوضع في إيران قمعي للغاية بالنسبة إلى النساء ، وقد تحملن وطأة القمع على مدار الأربعين عامًا الماضية ، إلا أنهن لا يخضعن بشكل خاطئ لتوقعات النظام.

التمييز بين الجنسين ، والفصل بين الجنسين ، والقيود المختلفة جعلت النساء الإيرانيات ليس فقط متمردات ولكن أيضا مرنات للغاية. لقد كن يقاتلن طوال الوقت في كل مجال لفتح طريقهم للأمام على الرغم من العديد من العقبات والقيود ".

تقرير جديد حول انتهاكات حقوق المرأة في إيران

ليفانت_مترجم

التقرير كاملا: هنا