المقاومة‌ الإيرانیة‌ تطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي بإعتبار هذا النظام غير جدير إطلاقاً بالالتزام به

مقدمة عن تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران:



يستخدم الطغاة أداة واحدة لقمع الأمم.

بدأت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مع مقاومة الشعب والشبان منذ اليوم الذي نزلت فيه مصيبة ولاية الفقيه على رؤوسهم.

تتمثل أداة هذه الحكومة الاستبدادية لمواجهة مقاومة الشعب للديكتاتورية بالاعتقالات الواسعة وإصدار الأحكام المشددة بالسجن والإعدام وإطلاق النار على الشعب عل مستوى المدن.



اتخذت مختلف أنواع القوى القمعية ذرائع مختلفة من الشكل القانوني والقضائي.

بدأوا بنصب المشانق ورافعاتها في الساحات والشوارع، وجهزوا أسرة التعذيب والجلد وأرسلوا العملاء التابعين للحكوم والقوات القمعية المجرمة من أجل قمع الشعب في كل شارع وحي.



منذ شهر فبراير ٢٠١٩، تم تعيين ابراهيم رئيسي من قبل خامنئي كرئيس للسلطة القضائية. هذا الشخص كان أحد أهم أعضاء هيئة الموت في مذبحة صيف عام ١٩٨٨، وأحد منفذي هذه المذبحة، وهو معروف في أوساط الشعب الإيراني كجلاد عام ١٩٨٨.



لذلك يمكن اعتبار الأشهر الستة الأولى من هذا العام نتيجة لنهجه وأدائه.

ما يلي هو تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ حسب تقاریر الواردة‌ من مصادر المقاومة‌ الإیرانیة‌ وانصار مجاهدي خلق.



مع أمل أن يتذكر في المستقبل، أبناء إيران، الذين سيعيشون في الحرية وحياة التعايش السلمي، هذا الأيام السوداء لبلادنا.

انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩



الإعدام:

تشير التقارير الإحصائية إلى أن ١٣٢ سجين على الأقل أُعدموا في جميع أنحاء البلاد في النصف الأول من هذا العام. ومن بين عمليات الإعدام هناك ٤ أطفال بتهامات مزعومة، وأربعة سجناء سياسيين وست نساء، وكما أُعدم ثلاثة سجناء في الأماكن العامة وعلى الملأ.

يتراوح عمر الذين تم إعدامهم من ٢٠ إلى ٦٠ عاما. وكان أكبر سجين تم إعدامه في سجن خنداب يبلغ من العمر ٦٠ عاماً.

وحدثت معظم عمليات الإعدام في سجن مدينة رجائي (غوهردشت كرج) ، تلتها سجون أورمية ومشهد.

إعدام السجناء السياسيين:

تم إعدام ٤ سجناء وهم قاسم بيت عبد الله وعبد الله كرملا جعب من أبناء وطننا في الأهواز بتهمة المحاربة، وحميد رضا درخشنده، من أبناء مدينة كازرون، بتهمة قتل إمام جمعة كازرون وسيد جمال حاجي زواره بتهمة التجسس.

حميد رضا درخشنده الذي قتل إمام الجمعة في كازرون في شهر يونيو من هذل العام بسبب فساده، تم تحديد مصيره بعد ثلاث أشهر وتم إعدامه على الملأ.



ورغم كل عمليات التعذيب والضغوطات التي مارسوها عليه لإظهار ندمه وتوبته عن العمل الذي قام به، فإنه لم يقم بذلك.

في شهر سبتمبر من عام ٢٠١٥، تم اعتقال قاسم بيت عبد الله وعبد الله كرملا جعب وحكم عليهم بالإعدام بتهمة المحاربة.

اتهمت وكالة أنباء ايرنا الحكومية السجينين السياسيين "بالمحاربة من خلال تشكيل جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد، وارتكاب جرائم القتل العمد، وتزويد أسلحة الحرب، وقيادة جماعة إرهابية". لكن السجينين أعلنا عن أن التهم الموجهة إليهما تم تلفيقها لهم مت قبل الأجهزة الأمنية بسبب أنشطتهما الدينية.



سيد جمال حاجي زواره، موظف في القوات الجيوفضائية التابعة لقوات الحرس اعتقل بتهمة التجسس، و تم إعدامه في نهاية شهر يونيو.

وقد كان مكان إعدامه وقضيته سرية ولم يتم الإعلان عنها.

إعدام الأطفال:



نرى في الإحصاء العام لإعدامات الأشهر الست الأولى من عام ٢٠١٩، إعدام ٤ أطفال بتهم ملفقة، في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

مهدي سهرابي فر وأمين صداقت، تم اعتقالهم في عام ٢٠١٧ بتهم ملفقة وتم الحكم عليهم بالإعدام بدون إطلاع محاميهم مسبقاً. إعدام مهدي سهرابي فر كان أمراً مختلفاً، فقد كان مصاباً بإعاقة ذهنية وقد أمضى ١٠ سنوات في مشفى الأمراض النفسية.



أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإعدام بإصدار بيان:



"لم يكن هؤلاء المراهقون يدركون أنهم حكم عليهم بالإعدام إلا وقت قصير من وفاتهم، وإن آثار إصابات الجلد على أجسادهم تشير إلى أنهم تعرضوا للجلد قبل الإعدام. ولم تكن أسرهم ومحاموهم على دراية ببرنامج الإعدام وصدموا لسماع الخبر ".

بالإضافة إلى ذلك، أُرسل تورج البالغ من العمر ٢٢ عاماً وحميد أوسطى البالغ من العمر ٢٤ عاما إلى المشانق بعد قضائهم ٦ إعوام في سجني كرج المركزي وسجن نور. وكان السجينان قد وجهت إليهما تهمة القتل بشكل ملفق في سن ١٦ و١٧.



إعدام النساء:

كان الإعدام الإجرامي للنساء الستة في النصف الأول من العام ٢٠١٩ من الحوادث القمعية في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

تم إعدام النساء الستة في سجون قرشق ورامين ونوشهر ومهاباد وأروميه ومشهد.



اعتقال المواطنين:

يعد اعتقال المواطنين في إيران تحت ذرائع مختلفة أداة قمعية في يد حكومة ولاية الفقيه. في التقرير القادم ، نناقش كمية ونوعية الاعتقالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩.



وفقا لتقارير إخبارية في وسائل الإعلام، خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩، تم اعتقال أكثر من ٢٦٠٠ أشخاص في إيران.

بالطبع ، هذه ليست إحصاءات كاملة عن الاعتقالات في إيران، حيث أن الكثير من الاعتقالات لا تنشر في وسائل الإعلام.

في فئة الاعتقالات، ترتبط معظم عمليات الاعتقال بالجرائم الاجتماعية وتقدر بأكثر من ٧٠٠ حالات.

وقد كانت عمليات اعتقال مواطنين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية قريبة من ٧٠٠ حالة وتجاوز عدد الاعتقالات التعسفية أكثر من ١٠٠٠ حالة.

الاعتقالات التعسفية:

وهي الاعتقالات التي تنفيذها من خلال تلفيق جرائم ملفقة من قبل العملاء والمسؤولين التابعين للدكتاتورية.

أعمال لا توصف كجريمة في العديد من الدول المتقدمة في العالم.

في هذه الفترة الزمنية، تم اعتقال أكثر من ٦٠٠ من مواطنينا بتهم مثل، بالمشاركة في حفل مختلط، والمشاركة في فصل اليوغا المختلط، تشجيع العنف، تربية وجر الكلاب في الشوارع، وتنفيذ حركات استعراضية، إضرام النار بالجسد، كسر الأعراف والمعايير، كيفية غطاء الرأس، وصيد ومطاردة الحيوانات، تهديد أئمة الجمعة عبر الانترنت، بث الموسيقى، الاحتجاج على الحجاب القسري وحضور مباريات كرة القدم، وأصحاب محلات النرجيلة، والمشي العائلي، إلخ.

ونفذت الاعتقالات من قبل شرطة فتا، وقوات الشرطة، وضباط مخابرات الحرس الثوري، ودوريات البيئة، وضباط الأمن، ومسؤولو محطات الشرطة.

الاعتقالات السياسية:



وتشمل المحتجين، مثل العمال والمعلمين وضحايا الفيضانات في جنوب البلاد، والمشاركين في يوم العمال ويوم المعلم، وعائلات السجناء السياسيين، والانتماء إلى منظمة مجاهدين خلق، التعاون مع الأحزاب الكردية، والاحتجاج على وضع قوات الحرس الألغام في سيستان وبلوشستان، نشر ملفات نقدية على شبكة الإنترنت والتلغرام، والأنشطة الدينية والتوقيع على رسالة استقالة خامنئي والمواجهات مع قوات الحرس.

السمة الخاصة لهذه الاعتقالات هي المواجهة والقمع المباشر لإسكات الاحتجاجات الشعبية.



اعتقال أتباع الديانات الأخرى:

يقر القانون الدولي بالاختيار الحر للدين والطقوس لكل فرد في جميع أنحاء العالم.

حرية الأديان هي حق أصيل لكل شخص، وذلك على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حرية الأديان هي حرية الفرد أو المجموعة في التعبير عن دينهم ومعتقداتهم وممارستها وعبادتها ورعايتها على انفراد أو على مستوى الجماعة والمجتمع. وتشمل هذه الحرية أيضًا القدرة على تغيير دين الفرد أو الامتناع عن اتباع أي طقوس.

ولكن تم تجاهل هذا الحق المشروع في حكم الديكتاتورية الدينية في إيران بالنسبة للشعب، حتى حقوق المسلمون السنة مهضومة، والقمع في المجتمع يشمل أيضًا أتباع الديانات الأخرى.



كل يوم يتم اعتقال عدد من المؤمنين من المعتقدات الدينية المختلفة في إيران والحكم عليهم بالسجن.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ٢٠١٩، تم اعتقال ما لا يقل عن ٢٩ مواطن من الديانات الأخرى، بما في ذلك البهائيون والرهبان المسيحيون، وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز والسجون.



الاعتقالات الاجتماعية:



تتم هذه الاعتقالات تحت عناوين مختلفة مثل التهريب، وتعطيل النظام الاقتصادي، وهلم جرا. وقد شمل عدد هذا النوع الاعتقالات في الأشهر الستة الماضية ٧٥١ حالة.

كان عملاء الاعتقالات الاجتماعية من ضباط المخابرات والشرطة وما يسمى الأمن الأخلاقي، وقوات الشرطة، وحرس الحدود، وضباط حواجز ومحطات الشرطة.



التعذيب النفسي:

يمارس التعذيب بشكل منهجي في إيران وهو أحد وسائل ترويع وإرعاب الناس.

التعذيب الذي قد يبدو غريباً على مراقب أجنبي في القرن الحادي والعشرين. لكن المواطنين الإيرانيين يدركون ذلك جيدًا.

تم الإبلاغ عن التعذيب الجسدي في مختلف السجون، بالإضافة إلى مراكز الاستخبارات والمعلومات في المدن.

وكان افتقار السجناء إلى الحصول على الحد الأدنى من العلاج أحد أساليب التعذيب النفسي الذي تعرضوا له.



تنفيذ حكم الجلد:

على الأقل، تم نشر ٦ حالات لحكم الجلد على وسائل الإعلام. وقد تم جلد الطفلين مهدي سهرابي فؤ وأمين صداقت في سجن شيراز قبل إعدامها. كما تم جلد كل من بيمان ميرزاده في سجن أورميه، و شخص من الأهواز على الملأ، وشخص في سبزوار، وشخص من إيران شهر.

وأبدت منظمة العفو الدولية ومراسلو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ردة فعل واضحة وأدانوا حالات مثل بيمان ميرزاده وطفلين أُعدما في سجن شيراز.



إصدار حكم الجلد:

إن إصدار حكم الجلد أمر شائع بالنسبة للمواطنين في البلاد.

إن إصدار حكم الجلد بحق عمال هفت تبه المحتجين، وعمال هبكو المحتجين، المعلمون المحتجون، المعتقلون بحجة الحجاب والسجناء السياسيين، هو انتهاك رسمي لحقوق الإنسان من قبل السلطة القضائية لدكتاتورية الولي الفقيه.

كما يمكن الإشارة لإصدار حكم ٥٨٠ جلدة ل ٨٦ من مواطني منطقة بلداجي، بتهمة الاحتجاج ومعارضة نقل ماء منطقة بلداجي. وبالإضافة لحكم الجلد، تم الحكن على أبناء وطننا هؤلاء بما مجموعه ٣٤٤ شهر حبس وسجن.



وفي شهر سبتمبر، حكم على طفل بتهمة ملفقة، وإمرأة حاملة من قبل محكمة مقاطعة طهران الجنائية، إلى جانب بقية العقوبات، ما مجموعة ٣٥٠ جلدة.

حُكم على سبعة متهمين في قضايا الاحتجاج في هفت تبه ب ٧٤ لكل واحد منهم، بالإضافة إلى ١١٠ سنة سجن في المجموع.

إن هذه الإدانات الصادرة خلال رئاسة السلطة القضائية تشير إلى موجة جديدة من القمع والضغط.



قتل السجناء:

خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩ ، قُتل ما لا يقل عن سجينين: علي رضا شيرمحمد علي في سجن طهران الكبير وبهمن كوناني في سجن رجائي شهر.



توفي ما لا يقل عن ٧ من السجناء في السجن بسبب عدم الاهتمام وتحت التحقيق الوحشي، وأقدم سبعة سجناء نتيجة للضغوط على الانتحار، ثلاثة منهم ماتوا.



المقاومة‌ الإيرانية‌:

وأکدت المقاومة‌ الإيرانیة‌ مراراً وتکراراً بأن هذا النظام الذي يواصل نهجه المعادي لشعبه وللإنسانية جمعاء ويصرعلى فرض قيم وأفکار قرووسطائية ليس على شعبه فقط بل وعلى شعوب المنطقة أيضا ويجاهر علنا بإستهتاره بمبادئ حقوق الانسان وبمعاداته للمرأة، هو نظام لايمکن أن يفهم لغة الحوار والمنطق والتفاهم لأنه حالة من خارج هذا العصر ولايمت إليه بصلة ولايٶمن بغير أفکاره وبغير لغة القوة وأساليب الکذب والخداع لتحقيق أهدافه وغاياته، ولذلك فإنه لاتوجد أية طريقة أفضل وأجدى من اسلوب ومنطق الحزم والصرامة ومنطق القوة في التعامل معه کما دعت وتدعو الى ذلك السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، بل وإن السيدة رجوي قد سبقت هکذا طروحات بمنع حضورمندوبي هذا النظام في المحافل الدولي الخاصة بحقوق الانسان عندما طالبت بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي بإعتبار هذا النظام غير جدير إطلاقا بالالتزام به ورعايته بالصورة المطلوبة.

لـ ليفانت نيوز - المكتب الإعلامي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية