-
تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين بعقوبات أميركية
-
تسلط الإجراءات الأميركية الضوء على الجهود المبذولة لقطع مصادر التمويل والدعم اللوجستي عن الحوثيين للحد من قدرتهم على شن هجمات
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عن إدراج شخصين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات لتسهيلهم شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.
وأضاف المكتب إلى القائمة فردًا وشركة واحدة، بالإضافة إلى سفينة، لدورهم في تسهيل شحن السلع التي توفر تمويلًا رئيسيًا للحوثيين، مما يعزز قدرتهم على شراء الأسلحة، حسبما ورد في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى استهداف الأطراف الرئيسية التي ساعدت الحوثيين في تحقيق إيرادات والحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة المتقدمة، والتي يستخدمونها في هجمات متواصلة ضد السفن التجارية.
اقرأ أيضاً: غارات أمريكية-بريطانية تستهدف الحوثيين في الحديدة والجبين
وأكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الأفراد والكيانات التي سهلت للحوثيين الحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة، والتي تستخدم في هجمات ضد المصالح الأميركية وحلفائها، وستفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات.
ومن جهته، صرح بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية تتم بفضل وصولهم إلى المكونات الأساسية لإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف تدفق المواد العسكرية والأموال التي تمكن الأنشطة الإرهابية.
وقد شن الحوثيون منذ نوفمبر الماضي عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أجبر الشركات التجارية على اتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، وأدى إلى غرق سفينة "روبيمار" المحملة بمواد خطرة ومقتل ثلاثة بحارة في هجوم على سفينة "ترو كونفيدنس".
وأثارت هذه الهجمات مخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على استقرار الشرق الأوسط.
ليفانت-وكالات
