الوضع المظلم
الثلاثاء ٠٢ / يوليو / ٢٠٢٤
Logo
  • تصويت مجلس محافظي الطاقة الذرية يدعو إيران لإنهاء القيود

تصويت مجلس محافظي الطاقة الذرية يدعو إيران لإنهاء القيود
إيران ووكالة الطاقة الذرية

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، في العاصمة النمساوية قرارًا يحث إيران على تحسين تعاونها مع الهيئة ورفع القيود المفروضة مؤخرًا على زيارات أبرز المفتشين.

والمقترح الذي أطلقته العواصم لندن وباريس وبرلين نال موافقة 20 دولة، ورفضته روسيا والصين، بينما امتنعت 12 دولة عن الإدلاء بأصواتها وتغيب عضو واحد، حسبما ذكر 3 مبعوثين لوكالة فرانس برس.

وتعد الولايات المتحدة من بين الدول الداعمة على الرغم من تحفظاتها الأخيرة خوفًا من تفاقم الوضع في منطقة الشرق الأوسط. ويشتمل هذا القرار، الأول من نوعه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، على انتقادات إضافية لإيران.

وفي هذا الإطار، يجدد القرار التعبير عن الأسى لغياب "إجابات فنية موثوقة" تخص العثور على آثار يورانيوم بلا تبرير في موقعين غير معلنين.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالعودة عن سحب مفتشي الطاقة الذرية

ويشير محتوى القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس إلى أهمية وضرورة أن تقدم طهران توضيحات حول الحالة وتيسير الدخول إلى الموقعين المشار إليهما. وفي هذا الجانب، من الممكن أن يُطلب من رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تجهيز "تقرير شامل".

وينص القرار على ضرورة أن تعيد إيران النظر في "إلغاء تصريح" بعض المفتشين الأكثر تجربة، مع ضمان إعادة تشغيل كاميرات المراقبة "فورًا".

ويهدف القرار، الذي يظل رمزيًا حتى اللحظة، إلى تكثيف الضغوط على إيران التي قلصت بشكل ملحوظ من تعاونها مع الهيئة العالمية في السنوات الأخيرة. وقد يكون هذا الإجراء مقدمة لإحالة النزاع إلى مجلس الأمن الدولي القادر على فرض عقوبات.

غير أن هذه الخطوة تظل نظرية فحسب، نظرًا للتقارب الملحوظ في السنوات الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الثابتين بالمجلس.

وجرى تحديث مضمون القرار إثر مباحثات موسعة مع الجانب الأمريكي الذي لم يكن مؤيدًا في البداية لاعتماد قرار جديد، وأوقفت إيران تطبيق أغلب الالتزامات المتعلقة بتحديد نشاطاتها النووية وفقًا للاتفاق التاريخي الذي أبرمته في عام 2015 مع الدول الكبرى، إثر انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وإعادتها لفرض عقوبات صارمة على طهران.

وبينما لم تعد إدارة بايدن تسعى لإعادة تفعيل الاتفاق، إلا أنها تواصل المفاوضات مع إيران لتخفيف حدة التوتر الناجم عن تصاعد الأحداث على خلفية النزاع في غزة بين إسرائيل وحماس المدعومة من إيران، عقب الهجوم الكبير الذي شنته الفصيل الفلسطيني على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أبريل/نيسان، أدت ضربة جوية يُعتقد أنها من إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى مصرع 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وردت طهران بتنفيذ أول هجوم مباشر على إسرائيل، بإطلاق سرب من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم صدها بالأغلبية.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!