تصاعدت الأزمة السياسية في تونس مؤخراً مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان عقب جلسة برلمانية عبر الإنترنت برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء 30 مارس، الذي أُستدعي في وقت لاحق الجمعة 1 أبريل  للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب بتهم التآمر على أمن الدولة.

يوم الأربعاء، 30 مارس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس النيابي، بعد ساعات قليلة من عقد البرلمان التونسي المجمّد جلسة عبر تقنية الفيديو. وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لـ"مجلس الأمن القومي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، عن حل المجلس النيابي، حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي".

واعتبر الجلسة الافتراضية انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، مشيراً إلى تلاعب هؤلاء بمؤسسات الدولة.

جاء ذلك " بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو 2021.

شارك في الجلسة أكثر من 120 نائباً من أصل 217، مثّلت تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.

اقرأ أيضاً:الرئيس التونسي يقول بأنه لن ينفرد بحل الأزمة السياسية

وبعد الجلسة، طالب سعيّد بإجراء تحقيقات، واتهم الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة، وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم. وقال مكتب الغنوشي إن الدعوة وجهت له للمثول  أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق الجمعة 1 نيسان، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي.

محاولة انقلاب وتقسيم السلطة

في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي، اعتبر سعيّد "أنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقتهم جزائياً".

أكد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب، محذراً من "أي لجوء إلى العنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".

وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة الافتتاح، أنّ "قرار عقد الجلسة جاء من منطلق الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب". ودعا أغلب النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية إلى حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.  في حين غاب رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن الجلسة.

أشارت تقارير إلى أن قرار الجلسة إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لن يكون لها أي أثر قانوني بوجود الإجراءات الاستثنائية المتمثلة بالمرسوم 117، لكنّ أثرها سيكون سياسي ومحاولة للضغط على سعيد لتحسين شروط التفاوض، وخلق سلطة موازية تزيد من الانقسامات في البلاد.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن في 25 يوليو من العام الماضي، تدابير استثنائية جديدة تتمثل بالخصوص في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

اقرأ أيضاً:الاتحاد العام التونسي للشغل: قرار حل البرلمان جاء متأخراً لكنه كان ضرورياً
 
وإلى جانب التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، نصّ الأمر 117 على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

في الشهر الماضي، استبدل سعيد المجلس الأعلى - وهو أعلى سلطة قضائية - بمجلس مؤقت اختار هو أغلب أعضائه.

نظام رئاسي

يعتبر معارضي الرئيس التونسي بأن إجراءاته وآخرها كان حل مجلس النواب هو تعزيز لحكم الرجل الواحد والاستئثار بالسلطة.

فيما دافع سعيد عن خطواته باعتبارها ضرورية لإنقاذ تونس ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية التي يحمّلها المسؤولية عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.

وفي السياق، أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أجراها سعيد، أن نحو تسعين في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية في كانون الثاني/يناير وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها 534,915 شخصاً من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية 

وبحسب فرانس برس، بيّنت نتائج الاستشارة أن 86.4 بالمئة من المشاركين يريدون نظاماً سياسياً رئاسياً في البلاد عوضاً عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 بالمئة يطالبون بتعديل الدستور.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة، قال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن "رقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع" في إشارة إلى حزب النهضة.

اقرأ أيضاً:عقب اجتماعهم افتراضياً.. الرئيس التونسي يحل البرلمان

وهدفت هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

بين التأييد والمعارضة وقلق أمريكي

أبدت الولايات المتحدة، الخميس 31 مارس، "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعاً إلى "حكومة دستورية"، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".

وأضاف: "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة، وأن تُنفذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".

كان الغنوشي قال إن "التحرك لحل البرلمان يعمق الأزمة السياسية ويشكل تهديداً أكبر للوضع الاقتصادي وسيقضي على المؤسسات"، واصفاً وعد سعيد بإجراء استفتاء على دستور جديد بأنه "استعراض مسرحي".

وخلال اجتماع الخميس 31 مارس مع رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، ونشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، قال سعيد إن إجراء الانتخابات التشريعية خلال الـ 90 يوماً المقبلة "غير مرجح".

ودعت عدة شخصيات، بما في ذلك عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر العلماني، إلى "إجراء انتخابات برلمانية في غضون 90 يوماً" مستشهدة بالمادة 89 من الدستور. لكنّ سعيّد رفض  الدعوات، وأصر على إجراء الانتخابات في 17 ديسمبر/كانون الأول كما أعلن سابقاً.

وسبق أن قال، إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر.

اقرأ أيضاً:إحباط محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي

في المقابل، أكدت موسي إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له.

كما رفض الغنوشي خطوة الرئيس قيس سعيد حل البرلمان وقال إنه سيقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

الاتحاد العام التونسي للشغل دعم قرار حل البرلمان، ووصفه مسؤول رفيع في الاتحاد بأنه "جاء متأخراً ولكنه ضروري".

وقال سعيد بعد اجتماع مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبطوبي، الجمعة، أنه لا يوجد مسار واحد لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال إنه يرفض إجراء حوار مع من حاولوا "الانقلاب على الدولة وبددوا موارد الشعب".

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم