-
تسع سنوات على مجزرة داريا.. والنظام يواصل سياساته
في الفترة ما بين 20 و25 من آب عام 2012، تعرضت مدينة داريا، جنوب غرب العاصمة السورية، دمشق، قبل تسع سنوات، لمجزرة نفذتها قوات النظام السوري، أشار ناشطون إلى مقُتل 700 شخص خلالها.
إذ باشرت قوات النظام المجزرة في 20 من آب، من خلال قطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة في ثاني أيام عيد الفطر، قبيل فرض الحصار عليها، ثم أعقب ذلك بقصفها بالمدفعية والدبابات الهاون، إلى جانب شن الغارات الجوية.
تلا ذلك، دخول قوات النظام إلى المدينة في 24 من آب عام 2012، والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المجازر والإعدامات الجماعية، بجانب اعتقال العشرات من أبناء داريا، عقب انسحاب المسلحين منها، حيث كانوا حينها يقاتلون تحت راية “الجيش الحر”.
اقرأ أيضاً: في ذكرى كيماوي الغوطة.. تظاهرة إلكترونية للتعريف بالألم السوري.. لا للإفلات من العقاب
وعقب انسحاب قوات النظام إلى أطراف البلدة بعد المجزرة، باشر الأهالي بإحصاء مجموع الضحايا، في عملية طالت عدة أيام، إذ وثق “فريق التوثيق في داريا” مقتل 512 شخصاً موثقين بالاسم، بجانب 200 شخص مجهولي الهوية، ليصل العدد الكلي للضحايا إلى 712 شخص.
وشجب الأمين العام السابق للأمم المتحدة وقتها، بان كي مون، المجزرة التي تعرضت لها داريا، واعتبر أنها “جريمة مروعة ووحشية”، يجب التحقيق منها بشكل فوري.
لكن وبدلاً عن ذلك، واصل النظام سياساته، فتعرضت داريا منذ عام 2012، للقصف المتواصل والحصار الذي فرضته قوات النظام، لمدة أربع أعوام، إلى أن توصلت لجنة ممثلة عن المسلحين والفعاليات المدينة في داريا، إلى اتفاق مع النظام ينص على إفراغ المدينة، في 26 من آب عام 2016.
وعاشت داريا في غضون تلك الفترة دماراً كبيراً طال بنيتها التحتية، ما وضعها على رأس سلم أكثر المدن السورية دماراً، بنسبة بلغت 95%، وفق ما وثق “المجلس المحلي في داريا” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ومنع النظام عودة أهلها إليها، لمدة سنتين كاملتين، ثم أتاح ذلك بشرط الحصول على موافقات أمنية خاصة، عقب إعلانه بدء ترحيل الأنقاض وفتح طرقات المدينة.
ليفانت-وكالات
