-
تسريبات وانتظار لإعلان تقديم مرشح لرئاسة الحكومة التونسية
عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحه حزب النهضة، بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان، ينتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد إلى الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة القادمة، بالتزامن مع تسريبات عن خمسة أسماء يرشح أن يتقدموا لهذا المنصب.
حيث لم يعلن إلى الآن أي حزب سياسي عن هوية الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة المرحلة القادمة، في وقت تستمر فيه المشاورات سواء داخل الأحزاب أو خارجها، في مسعى للبحث عن توافقات لترشيح شخصية واحدة تكون مدعومة بحزام سياسي قوي يضمن لها نيل الثقة في البرلمان ويدعم استمراريتها.
فيما تشير آخر التسريبات، من وراء الأبواب المغلقة لمشاورات مجالس الأحزاب، والتي أجمعت على ضرورة أن تكون الشخصية المقترحة على رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة القادمة شخصية سياسية واقتصادية غير حزبية وجامعة، وجود 5 أسماء مرشحة لهذا المنصب، بينهم مسؤولون بارزون في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
هذا وتم تداول أسماء كل من رضا بن مصباح (وزير التجارة في عهد بن علي ودبلوماسي سابق)، ومحمد النوري الجويني (آخر وزير للتنمية والتخطيط والتعاون الدولي في نظام بن علي ويشغل حالياً منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية)، وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق خلال عهد بن علي، والمنجي الحامدي (وزير الخارجية الأسبق في حكومة المهدي جمعة وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي في 2015 و2016)، وكذلك محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.
يذكر أنه من المقرر أن يعلن الرئيس التونسي اسم الشخصية التي ستتولى قيادة الحكومة وتشكيلها الأسبوع المقبل، بعد استلامه، اليوم الخميس، مقترحات الأحزاب، حيث يمنح الدستور الرئيس 10 أيام فقط لاختيار هذا الشخص بالتشاور مع الأحزاب والكتل السياسية.
