• قراءة موجزة حول التضخم وتراجع الليرة
• لماذا يجب أن يقلق المواطن التركي
• الغارديان ترصد الأسعار في تحقيق من الأرض
• أرقام ونسب غير صحيحة.. الحكومة تضلل الشعب 
• محروقات والديزل الذي يطير
• المعارضة في موقف.. تظاهرات آخرها بالطناجر
• شعبية متراجعة 

ما تزال مؤسسة الرئاسة التركية متمسكة بإجراءات تخفيض أسعار الفائدة على الودائع في البنك المركزي، في سياق ما يسميها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الحرب من أجل الاستقلال الاقتصادي" بالرغم من تسببها بنتائج سلبية في التضخم والبطالة والفقر ومعارضتها حتى من روساء ونواب سابقين في البنك المركزي أقالهم أردوغان في خلال ثلاث سنوات كانوا يريدون رفع أسعار الفائدة من أجل رفع قيمة الليرة. إدارة شؤون الاقتصاد إجمالاً على ما هو عليه الوضع الآن ومنذ سنوات  بخلاف توصيات الخبراء من خارج الحكومة المستقلين منهم والمنظمات المالية الخبيرة، رفعت أرقام التضخم في فبراير إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 20 عاماً لتصل إلى 20% نهاية 2021 ومطلع العام الحالي بسبب انخفاض قيمة الليرة التي كانت في عام 2005 تساوي 1.34 للدولار الواحد بعد سنتين على إزالة 6 أصفار.

سلسلة من الإجراءات قام بها أردوغان وحكومته أجمع على ضعف نجاعتها مختصين ووكالات استشارية وإعلامية متخصصة مثل بلومبيرغ وموديز وفيتش وآخرون، تتلخص من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي إذا ما انخفضت قيمة العملة يجب رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة في السوق، إلى ذلك نحافظ على معدلات التضخم. بينما يرى الرئيس التركي وفريقه الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة هو سبب التخضم وزيادة كلفة الإنتاج على الصناعيين والمستثمرين على اختلاف كبر رأساميلهم، إضافة إلى أن الفائدة العالية تجعل المودعين كسالى عن إدارة أموالهم في دورة الإنتاج الحقيقي في إنتاج السلع والخدمات مكتفين بفوائد هذه الأموال في البنوك وهو ما يحرم البلاد من الاقتصاد الإنتاجي القوي والنوعي.

على كل حال، يمكن تخصيص المسؤولية بمآل الوضع الاقتصادي الحالي لتركيا بمؤسسة الرئاسة وحزب العدالة والتنمية؛ بالرغم من وجود أغلبية من تكنوقراط وزاري غير حزبيين ما عدا أربع حقائب لحزب العدالة والتنمية، الداخلية عند سليمان صويلو والخارجية تشاووش أوغلو والعدل عبد الحميد غول والخزانة والمالية عند نور الدين نباتي، لكنّ ووفق رؤية أردوغان للنظام الرئاسي، فمؤسسة الرئاسة هي التي يجب أن ترسم السياسات وعلى الوزارات التنفيذ وفق النظام الرئاسي الذي صُوت عليه في منتصف 2017 ودخل رسمياً حيز التنفيذ في 14 يونيو 2018 مع فوز أردوغان وحزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يواجه الأتراك ولاسيما الشباب صعوبات معيشية وارتفاع نسب البطالة وتحديات تجبرهم على السفر فتفقد البلاد كفاءاتها، يضاف إلى ذلك ما تتركه من أثر موجة التضخم العالمية ولاسيما مع الغزو الروسي لأوكرانيا على الشارع التركي المتعايش مسبقاً بنسب متفاوتة في الصعوبة منذ عام 2014 مع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية أمام الدولار عندما كانت في حدود 2.80 ليرة في يوليو 2015، لتبدأ مسيرة سريعة نسبيا بالانخفاض بعد الانقلاب المزعوم في 2016، لتسجل في آب من نفس العام 3.50 وفي 2017 في حدود 3.80 فتخسر قرابة 17 بالمئة من قيمتها، لتصل إلى 4.87 في يوليو في 2018 و 7.25 في آب من نفس العام.

لقد بلغ التضخم السنوي في فبراير الفائت لعام 2022 في حدود 54,4 في المئة، فيزيد على الأرقام غير المسبوقة المرتبطة بانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة. في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك شخص واحد من بين كل خمسة، عاطل عن العمل في تركيا، والوضع أسوأ بين النساء. زد على ذلك أن تركيا في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث معدل الشباب غير العاملين أو غير المتعلمين أو الذين لم يتلقوا أي تدريب.

5 أبريل المنصرم أظهر إحصاء رسمي أن معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً قياسياً جديداً في مارس ليبلغ 61,14 في المئة على أساس سنوي، أي بزيادة 5,46 نقطة خلال شهر، بيد إن هذه المخرجات يضاعفها خبراء اقتصاديون أتراك وأجانب معتبرين أن مكتب الإحصاء الوطني يقلّل بمقدار النصف من حجم زيادة الأسعار.

بينما ينتظر كثر تحقق وعود حكومة حزب العدالة والتنمية وانعكاس تحسن الاقتصاد مباشرة على شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة الدخل، هناك آخرون أكثر فقدوا الأمل ولا ينتظرون تغييرات واعدة أو حتى ملحوظة، ما أدى لتراجع شعبية الرئيس التركي وحزبه  في الاستطلاعات الأخيرة، ولاسيما بعد خفضه أسعار الفائدة من 19 % إلى 14 % بين سبتمبر وديسمبر وإبقائها ثابتة منذ يناير، ما أعطى دفعة أمل قوية للمعارضة لتعيد النظام البرلماني للبلاد في حال فازت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023 أمام العدالة والتنمية.

تشهد تركيا تضخماً مرتفعاً منذ أوائل العام 2017، لكنها لم تشهد زيادة مماثلة في أسعار المستهلك منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى السلطة نهاية العام 2002. الأسعار مستمرة بالارتفاع يومياً في تركيا في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وتخبطات أسواق المال العالمية في الدولار والذهب والأسهم مترافقة مع تباطئ سلاسل الإمداد.

كعادة التضخم المستمر وهبوط قوة الليرة الشرائية في أي بلد لا تغدو فيه زيادة الرواتب أكثر من مواكبة لزيادة أسعار السلع لتأمين سير العملية الشرائية بأوراق إضافية. على الرغم من تخفّض حكومة أردوغان في فبراير المنصرم ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1 % على المنتجات الغذائية الأساسية؛ لم تنجح في الحد من ارتفاع الأسعار الذي التهم جزئياً زيادة الرواتب الممنوحة في الأول من كانون الثاني/يناير. 

وتعهد أردوغان مؤخراً بحماية الأتراك من التضخم، مصرحا بقوله: "يستعد الاقتصاد التركي ليصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم، فقد قلنا إننا لن نضيع هذه الفرصة بخطوات غير مبالية وغير مدروسة، سنخرج من هذا الوضع بطريقة لن تسحق مواطنينا بالتضخم". كان تغيير محافظ البنك المركزي أربع مرات خلال ثلاث سنوات تأثير في ارتفاع التضخم وعدم انضباط السياسات النقدية.

يعمل الاقتصاديون الآن على تصعيد التوقعات بشأن عجز كبير في الحساب الجاري لتركيا وتضخم سنوي سيصل إلى 70٪ هذا الربيع مع انخفاض الليرة التركية المحاصرة نحو 15 مقابل الدولار - حوالي نصف قيمتها هذا الوقت من العام الماضي.

عموماً ووفق معطيات سبقت وستمر معنا يجب على المواطن التركي القلق من أداء الحكومة الحالية وتصريح وزير الخزانة في فبراير الماضي أن التضخم مؤقت لن يشد أزر الموديعين والناس على ما يبدو أو يحسن الصورة قليلا عند مؤسسات مالية واستشارية كبرى. ما تزال مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى تسجل الداتا السلبية بخصوص الأداء الاقتصادي التركي.

وطالما أن تركيا تستورد كميات ضخمة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلع المصدرة حيث يدفع ثمن هذه المستوردات بالعملة الصعبة ما يعني ازدياد كلفتها بالليرة التركية بسبب تدهور سعر الليرة.

لقد خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد. ووصل العجز الفصلي لعام 2022 إلى 26.4 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 138% عن نفس الفترة من 2021 وفق بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة في 4 أبريل.

الغارديان على الأرض

في التقرير لصحفية الغارديان البريطانية أعدته من تركيا، وصف معدو التقرير المشهد بإن التضخم يسحق المواطنين. وأجرت الصحيفة لقاءات ميدانية وكان أحد هذه اللقاءات مع مصطفى كافدار الذي أحيل للتقاعد نظراً للظروف الاقتصادية، ولأن معاشه لم يعد كافياً لتغطية نفقاته الأساسية، فقد توجه مجبوراً للعمل بأحد المخابز.

أما محمد أصلان صاحب سوبر ماركت فيقول لمراسل الغارديان: "لقد دفعت فاتورة كهرباء بقيمة 1000 ليرة في فبراير، مقابل ثلاجتين تحتويان على لحم مقدد وجبن. لقد كان متجره يحقق مبيعات تتراوح بين 6000 و 7000 ليرة في اليوم. هذا العام سيكون محظوظاً إذا تجاوز 1500 ليرة.

هي أزمة غير مسبوقة في اقتصاد يعتمد على الواردات بالدولار ونموه البلاد الاقتصادي كان في جانب كبير منه من الإنفاق الحكومي والإقراض. لقد تعاظمت هذه الأزمة في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد أن فقدت الليرة نصف قيمتها في عام واحد 2021، مع ارتفاع حاد في التضخم، وصل بأرقام رسمية إلى 61.14٪. وارتفعت أسعار السكر والقمح كما رصدت الغارديان، حيث كان سعر كيس الدقيق بالكيلوغرام 110 جنيهات في يناير الآن سعره 220 ليرة .

أصبح معدل التضخم قضية سياسية في حد ذاتها، ففي يناير أقال أردوغان رئيس وكالة الإحصاءات الرسمية في البلاد، غاضباً من أن بيانات التضخم الرسمية للعام الماضي أظهرت ارتفاعاً قياسيا. بعد ضغط من المعارضة واتهامها لأردوغان والحكومة ومكتب الإحصاء بتزييف الحقائق، أقال أردوغان مطلع العام الجاري رئيس هيئة الإحصاء سعيد أردال دينجر، بعد نشر بيانات مرتفعة للتضخم السنوي لشهر ديسمبر، والذي كان يبلغ 36.1 في المئة، بعد أن كان يبلغ في الشهر السابق 21.31 بالمئة.

وتقدر مجموعة البحوث الاقتصادية المستقلة التي تراقب معدل التضخم في تركيا باستخدام نفس المقاييس التي تتبعها الحكومة أن التضخم الحقيقي بلغ 142.63٪ في مارس “مئة واثنان وأربعون في المئة تضخم مفرط، ولا شك في ذلك.

يقول أستاذ الاقتصاد التركي ألب إيرينك يلدان للغارديان: "التضخم على مستوى العالم، لكن تركيا تشهده بمعدل أربعة أو خمسة أضعاف من البلدان الأخرى، هذا بعد سلسلة من الأخطاء السياسة والمشاريع التوسعية الطموحة واتباع سياسة اقتصادية تتجنب قواعد الجاذبية الاقتصادية". يستكمل يلدان، إنه منذ أن بدأ ارتفاع الأسعار في التأثير في سبتمبر الماضي، كانت حسابات المجموعة للتضخم الحقيقي ضعف السعر الرسمي باستمرار.

وفق الصحيفة، تفاقمت الأزمة المالية في تركيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية ولا سيما القمح، وكان انخفاض الليرة مقابل الدولار يؤثر فعلاً على قدرة تركيا لاستيراد القمح، لكن فقدان الإمدادات الأوكرانية جعلها تبحث عن أبدال.

المحروقات.. وأرقام مغلوطة

في 11 أبريل الفائت، أكّد مكتب الإحصاء الوطني التركي زيادة  تعرفة النقل بأكثر من 99 % في أسعار النقل في عام واحد وأكثر من 70 % في أسعار المنتجات الغذائية و69 % في السلع الانتاجية. وفقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

شملت الزيادة التي فرضتها، الحكومة التركية زيادة في سعر لتر الديزل، بقيمة ليرة و79 قرشا. وبهذا ارتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 20.23 ليرة إلى 22.02 ليرة، وفي أنقرة وإزمير من 20.31 ليرة إلى 22.1 ليرة اعتبارا من منتصف ليلة السبت 16 أبريل 2022. وسجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المئة في مارس المنصرم، وتبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المئة، والفحم بنسبة 23.47 في المئة.

سبّبت الأزمة الروسية-الأوكرانية زيادة في سعر برميل نفط برنت ليتخطى 130 دولار فيتراجع بعدها بفضل جهود الحوار إلى 98 دولار. ومع تجدد التوترات عاود برميل نفط البرنت الارتفاع ليسجل 111 ليرة تركية خلال يوم واحد. وأثار هذا الأمر توقعات بارتفاع أسعار الوقود داخل تركيا. وبالفعل أقرت السلطات التركية زيادة في سعر لتر الديزل اعتبارا من 17 أبريل الجاري بـ 79 قرشا.

تتولى محطات الوقود تحديد الأسعار بالاعتماد على التغييرات في سعر صرف الدولار، ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة بسوق البحر المتوسط الذي يضم أيضا تركيا. وتتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع بموجب هذه الحسبة بنسب سبيك وفقا للشركة والمدينة وذلك بسبب الحرية التنافسية.

وتشير معدلات التضخم إلى تصدر البنزين والديزل قائمة أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر مارس/ آذار الماضي مما دفع النقل إلى احتلال المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار ضمن النفقات الأساسية. وعقب التقدم ببلاغ ضد اتحاد ملاك محطات الطاقة التركي، وهو الاتحاد الوحيد الذي يكشف مبكراً التغيير في أسعار الهيئة التنسيقية لسوق الطاقة، أعلن الاتحاد أنه لن يعلن للرأي العام التغييرات في أسعار الوقود لحين انتهاء الدعوى القضائية.

لكن الأرقام تختلف على الأرض حتى بالنسبة للمحروقات من منطقة إلى أخرى وكتب متخصصون حول خطأ الأرقام الحكومية حيث تخفي الحكومة الأرقام الحقيقية أخرجت مشروع قانون يفرض الحبس على ناشري أرقام مخالفة لتلك الحكومية. لقد علق مؤسس مجموعة أبحاث التضخم في تركيا، فيصل أولسوي، على مشروع القانون الذي يفرض عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على أعضاء مراكز الأبحاث التي تنشر بيانات مثل معدلات التضخم والبطالة.

ووضعت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، هيئة الإحصاء التركية والحكومة في مأزق بسبب الأرقام التي تعلنها، ويظهر فارق كبير بينها وبين الأرقام الرسمية. فنسبة التضخم النقدي السنوي الفعلي بلغت 142.63 في المئة خلال شهر مارس/ آذار المنصرم وفق مجموعة أبحاث التضخم، بينما كانت هيئة الإحصاء الحكومية ذكرت أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 61.14 في المئة.

تظاهرات في بورصة وإسطنبول

على الرغم من رفع الحد الأدنى لراتب موظف الدولة في تركيا بنسبة 50 % هذا العام ليبلغ 4250 ليرة تركية شهرياً ( 275 دولارا) لكن هذا الراتب هو فعلياً أقل مما كان قبل عام ( 380 دولاراً). ووفق خبراء فإن هذه الزيادة التي تشمل ستة ملايين من موظف إلى مزيد من التضخم وتراجع الليرة التركية طالما أن السياسة الاقتصادية نفسها مستمرة.

في مطلع أبريل المنصرم، توقع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، أن يتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 60 بالمئة.  وتصريحات أوزتراك جاءت خلال لقائه مع الصحفيين في ولاية تكيرداغ.

وأوضح أوزتراك أن الحكومة التي تدير تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، هو المسؤول الوحيد عن معاناة الشعب التركي، مضيفاً أن “طيب أردوغان نسي الشعب، لا يرى دولته، لا يسمع صوت الشعب. لكن أمتنا أعلنت اعتراضها وسيظهر ذلك في صندوق الاقتراع”.

وفي سياق متصل، نظم عدد من سكان بلدة كيستال في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، مسيرة ضد ارتفاع الأسعار، انطلقت من ساحة السوق بالحي الجديد وتوجهوا سيراً على الأقدام إلى حديقة كيستال للأسرة. خلال المسيرة الاحتجاجية رفع المشاركون شعارات "تراجعوا عن الزيادات في الأسعار" و"ارتفاع الأسعار ظلم وتعذيب" و"ليحيا نضالنا من أجل العمل ولقمة العيش والحرية" و" لا تصمت فكلما صمت سيحل الدور عليك" و" لا تصمت واهتف مطالبا بالتراجع عن الزيادات في الأسعار".

وفي كلمته بالنيابة عن المشاركين في الفعالية الاحتجاجية أفاد المتحدث باسم منصة كيتسال الديمقراطية، مسعود أكشا، أن سكان المدينة اتحدوا ضد الفقر والجوع، مطالبا السلطات بالتراجع عن الزيادات في الأسعار. وأوضح أكشا أن" "العمال والموظفون والمتقاعدون والقرويون والتجار يتحملون تلك الفاتورة المتفاقمة بمرور الوقت. أصبحت هذه الأزمة الاقتصادية التي نشدها خلال السنوات الأخيرة يصعب تحملها". ومعدلات التضخم المرتفعة تؤثر على القوة الشرائية للمواطن التركي، فيما تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا.

وكانت مدينة إسطنبول، شهدت أيضا تظاهرة بالقدور والمقالي احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، في ظل التضخم النقدي القياسي. وتجمّع عشرات الأشخاص أمام مركز “جواهر” التجاري في إسطنبول، وطرقوا على القدور والمقالي تعبيراً عن غضبهم من عدم انخفاض الأسعار.

اقرأ المزيد: من تايبيه إلى طوكيو.. مشرعون أمريكيون في اليابان لتعزيز التحالف

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي”، مرددين هتافات “نريد أن نعيش حياة إنسانية”. أيضا، يسجل اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا حضوره في التصريحات، إمعلناً أن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألف و405 ليرة وبسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا. وفي وقت سابق، أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا، وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.

لقد انعكس تراجع الليرة سلباً على الأوضاع المعيشية للأتراك إذ إن مدخراتهم تناقصت بل سحقت بسبب التضخم الذي وصل لــ 61 بالمئة وفق نسبة الحكومة بينما النسبة الفعلية تتجاوز 150في المئة وفق مراكز خاصة يمكن الركون إلى واقعيتها بسبب تغييرالأسعار يومياً في المحال التجارية. إضافة إلى أن آخر نتائج استطلاع رأي لمؤسسة "آكسوي" نشرت في 14 أبريل الجاري خلصت إلى أن 88 % من الأتراك يقولون إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “مروع”، وأن السبب وراء المسار الفاشل والضعيف في الاقتصاد  وفق 76.7٪ هو"سوء إدارة الاقتصاد". 

إذاً، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية السنة القادمة وبالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية ومفاعليها العالمية، يراهن أردوغان على أن خفض أسعار الفائدة إلى نحو 14٪ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتحقيق دخل أجنبي كافٍ، بما في ذلك من السياحة وبدوره إلى استقرار الليرة وتهدئة التضخم في نهاية المطاف. إلا أن هذا غير مرجح وفق محللين بالنظر إلى اعتماد تركيا الكبير على الطاقة والتجارة والسياحة من روسيا ومستوردات كبيرة بالدولار. إضافة إلى استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين مسجلاً 9.2٪ في مارس، ليصل تضخم المنتجين السنوي إلى ما يقرب من 115٪ ، وفقاً للبيانات الصادرة أمس الاثنين عن معهد الإحصاء التركي.

هذه الأرقام السابقة، تشرح إلى حد ما سبب تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وفق آخر استطلاعات في ديسمبر المنصرم، وتظهر أن أردوغان سيخسر وجهاً لوجه مع خصوم الرئاسة الأكثر احتمالا، آنذاك استنفرت المعارضة داعية إلى انعكاس الفشل الحكومي والرئاسي في انتخابات مبكرة. الأوضاع الاقتصادية ونتائج سياسات العدالة والتنمية  بالأرقام لا تخدمهم في المعركة الانتخابية القادمة كما أن المنحنى البياني للتضخم يبدو أنه سيستمر هذا العام أيضاً، إضافة للاتهامات بالفساد التي تلاحق أردوغان وعائلته وحزبه. كما لم يفت على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو الفرصة لتصويب سهام النقد على أردوغان في ديسمبر الفائت متهماً أردوغان ومؤيديه بأن لديهم هدف واحد فقط، إفقار تركيا. على اعتبار أن خسارة الليرة التركية من قيمتها يخدم مصالح الطبقة الأكثر ثراء. سيعود أوغلو للتشديد في خطابه في الأشهر القادمة بينما ينتظر العشب التركي معركة سياسية حامية هرب منها الرئيس الحالي عندما رفض انتخابات مبكرة محذّراً الشعب التركي من الاصطفاف إلى جانب المعارضة.

ليفانت نيوز_ الغارديان _ فايننشال تايمز _ رويترز _ المونيتور_ مكتب الإحصاء التركي _ ديلي صباح _ زمان التركية