-
ترامب يستعد لإلغاء القيود البيئية.. وإنعاش صناعة الوقود الأحفوري
-
تعكس الخطط المقترحة لفريق ترامب الانتقالي رؤية اقتصادية تعطي الأولوية للصناعات التقليدية على حساب الاعتبارات البيئية
باشر الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب إعداد حزمة من الأوامر التنفيذية والبيانات المتعلقة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، متضمنة خططاً لتقليص مساحات المحميات الوطنية لإفساح المجال أمام عمليات التنقيب والتعدين.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، عن توقعات بإنهاء ترامب التجميد المفروض على تصاريح إنشاء محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة، وإلغاء الاستثناء الممنوح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى لتطبيق معايير أشد صرامة في مكافحة التلوث.
اقرأ أيضاً: فوز ترامب يثير تساؤلات حول مصير القوات الأمريكية بسوريا
وأفاد التقرير نقلاً عن مشاركين في المداولات أن بعض أعضاء الفريق الانتقالي يتداولون مقترحاً لنقل المقر الرئيسي لوكالة حماية البيئة خارج العاصمة واشنطن.
وشددت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، في ردها على استفسار رويترز على أن "نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".
ويُذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن علقت في يناير الماضي الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، بهدف استكمال دراسة تقييم الآثار البيئية والاقتصادية للصادرات.
وأبرز مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية خطة الوزارة لإصدار مسودة تحليلية محدثة، ستخضع للتعليقات العامة لمدة شهرين قبل نهاية العام الجاري.
وتثير هذه التوجهات مخاوف المنظمات البيئية والمدافعين عن المناخ، الذين يحذرون من تداعيات تراجع الالتزامات البيئية الأمريكية على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وتشير التقديرات إلى أن القرارات المرتقبة قد تؤدي إلى توسع كبير في صناعة الوقود الأحفوري، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويتوقع محللون أن تواجه هذه السياسات معارضة قانونية وسياسية من الولايات التي تتبنى سياسات بيئية متشددة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات بشأن قضايا البيئة والمناخ.
ليفانت-وكالات
