الوضع المظلم
الجمعة ٠٨ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • تحقيقات بريطانية حول تجريد النساء المحتجزات في مخيمات الشمال السوري من جنسيّتهن

تحقيقات بريطانية حول تجريد النساء المحتجزات في مخيمات الشمال السوري من جنسيّتهن
شميمة بيغوم

يجري مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة رقابية في بريطانيا، تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم "داعش" في سوريا، في وقت ترفض فيه السلطات المعنية الكشف عن البيانات والأرقام المرتبطة بهذا الملف.


حيث قالت لصحيفة الغارديان، نقلاً عن المكتب إن "الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".


فيما اتهمت المسؤولة في منظمة "Rights and Security International" (الحقوق والأمن الدولية)، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بالتورط في "الرفض الصارم" للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت "خارجة عن أي رقابة".


كذلك، أضافت هيغي: "نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط".


في السياق ذاته، يسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك "يفضي إلى الصالح العام"، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر، بحسب الصحيفة.


في حين كانت المنظمة قد اعتبرت، في تقرير صدر العام الماضي، أن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال "للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى" في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو، مؤكّدة على أنه ينبغي إعادة البريطانيين إلى أوطانهم "لمواجهة العدالة" إذا لزم الأمر.



وفي الإطار ذاته، سحبت الحكومة الجنسية البريطانية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم، بحسب الصحيفة.


إلى ذلك، لم يتم الإفراج عن أي بيانات منذ ذلك الحين، علما أن وزارة الداخلية قالت إنها ستصدر الأرقام الرئيسية في هذا الملف عامي 2019 و 2020 في الوقت المناسب، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات.


يشار إلى أنّ المحكمة العليا في بريطانيا، فبراير/ شباط الماضي، حسمت دعوى رفعتها شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ"عروس داعش"، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، معتبرة أن "الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى مثل سلامة الجمهور"، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".


اقرأ المزيد: بعد ساعات من إطلاق عملية"الهول" الأمنية.. القبض على قيادي داعشي عراقي


يشار إلى أنّ أن قضية بيغوم أصبحت رمزا لمصير العشرات من النساء البريطانيات اللواتي يعشن في مخيم روج (شمالي شرق سوريا)، وكثير منهن سحبت جنسيتهن أيضاً، وكثير منهن لديهن أطفال.


ليفانت وكالات

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!