تحركات أميركية طارئة لمواجهة توسع القاعدة وداعش بالساحل الأفريقي

تقوم الولايات المتحدة حالياً بإعادة تمركز قواتها وطائراتها بشكل تدريجي إلى الساحل الغربي لأفريقيا، في محاولة عاجلة للتصدي لتمدّد عناصر القاعدة وتنظيم داعش في واحدة من أكثر المناطق اضطراباً في العالم.

وكانت القوات الأميركية قد انسحبت هذا الصيف من قاعدتها الإقليمية في النيجر، ومنذ ذلك الحين، يسعى البنتاغون لوضع خطة بديلة لمكافحة التمرد في الدول المجاورة، بما يشمل تطوير مطار في بنين لاستيعاب الطائرات الأميركية، ونشر قوات "القبعات الخضراء" وطائرات المراقبة في ساحل العاج، والتفاوض لعودة القوات الخاصة الأميركية إلى قاعدتهم السابقة في تشاد، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وصرّح اللواء المتقاعد مارك هيكس، القائد السابق لقوات العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا، قائلاً إن فقدان قاعدة النيجر يعني "خسارة قدرة الولايات المتحدة على التأثير المباشر في مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد في منطقة الساحل"، في إشارة إلى الشريط الشاسع الممتد جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقًا لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، فإن الجماعات المتشددة الإسلامية تزرع الفوضى في قلب منطقة الساحل – مالي، بوركينا فاسو، والنيجر – وتستهدف قوات الأمن وتستغل المظالم المحلية، ويفرضون نسخهم المتطرفة في المناطق التي يحتلونها. منذ عام 2017، تسببت هذه الجماعات في مقتل نحو 38 ألف شخص.

وبحسب الأمم المتحدة، شهدت بوركينا فاسو مذبحة راح ضحيتها نحو 200 شخص في يوم واحد في أواخر أغسطس، عندما أطلق مسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة النار على مدنيين كانوا يحفرون خنادق لحماية مدينتهم من الهجمات.

ومع تصاعد الهجمات المتطرفة، بدأت القوات الأميركية تتحرك باتجاه الدول الساحلية الأكثر استقراراً مثل ساحل العاج وبنين، ويقول هيكس إن هذه الخطوة تمثل "الخيار الاستراتيجي الوحيد المتبقي لنا".

وقد كلفت القيادة الأفريقية في البنتاغون فريقاً من عشرة أفراد بقيادة اللواء كينيث إيكمان لدراسة كيفية إعادة توزيع القوات الأميركية التي نُقلت من النيجر بعد الإطاحة بالحكومة المدنية المؤيدة للولايات المتحدة في انقلاب عسكري العام الماضي.

وشمل الانسحاب الأميركي إخلاء ثلاث قواعد للقوات الخاصة وسحب طائرات الاستطلاع بدون طيار من قاعدة أنشئت قبل خمس سنوات في أغاديز بتكلفة 110 ملايين دولار، وعلق إيكمان قائلاً: "نحن نعيد تموضع القوات، لكن التحدي الأكبر هو أن أهدافنا الأمنية لم تتغير، ولكن أصبحت تحقيقها أصعب".

وأدى تصاعد العنف من قبل الجماعات المتطرفة إلى إضعاف الشرعية الهشة للحكومات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما أدى إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ عام 2020.

وقد أدت هذه التحولات إلى خروج القوات الأميركية والفرنسية والقوات الغربية الأخرى، واتجاه الحكومات العسكرية الجديدة نحو روسيا للحصول على الدعم الأمني، بما في ذلك توظيف مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية.

وأدانت الحكومات الغربية دور المرتزقة المدعومين من الكرملين في ارتكاب فظائع ونهب الموارد الأفريقية، وذكر هيكس إن "الغرب تم استبداله بممثل شرير حقًا يمكن أن يجعل الوضع أسوأ في منطقة الساحل".

ليفانت-وكالات