-
تحذيرات أممية من تقييد الإنترنت في إيران
حذّر خبراء أمميون من مشروع تقييد الإنترنت في إيران، والذي من شأنه عزل إيران عن شبكة الإنترنت الدولي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام طهران لتفرض رقابة صارمة على الشبكة العنكبوتية.
نقل موقع "العربية" عن الخبراء، بالقول: إن البرلمان الإيراني، في حال الموافقة على المشروع، قد يلتف على صلاحياته الدستورية ويصادق، في الأسابيع المقبلة، على مشروع قرار لمراقبة عمل الإنترنت تحت مسمى "حماية الإنترنت".
وكانت الحكومة الإيرانية، قد تقدمت في عام 2018، بمشروع يسمح لها وللقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية وسبل اتصال شبكة الإنترنت في إيران مع شبكة "الويب" العالمية.
وأشار التقرير، إلى أن الموافقة على هذا المشروع، قد تؤدي إلى حظر الأنشطة المتبقية في إيران لمواقع الإنترنت التابعة لشركات أجنبية، وسيُجبر المواطنون الإيرانيون على الإشهار عن هويتهم من خلال البطاقة الوطنية للوصول إلى الإنترنت. كما سيتم اعتبار بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية "جريمة ومخالفة قانونية".
كما أن الشبكات الاجتماعية، ستجبر على التعاون مع الحكومة الإيرانية في مجال الرقابة وحجب المواقع.
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من أن القطع الكامل للإنترنت قد يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراط في استخدام الأدوات القمعية التي تمارسها الحكومة بحق شعبها.
وفي بيان، أوضح الخبراء في حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أن "هذه الخطوة تشكّل إجراء مثيراً للقلق، وتأتي في سياق تعزيز الجدار الرقمي في إيران وجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد تُقيّد فيه حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة. في الوقت نفسه، تُعد هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في مجال المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى المصادر الثقافية".
وأردف البيان: "أعربنا في الماضي عن قلقنا بشأن هذا المشروع من خلال الاتصال بالمؤسسات المسؤولة (في إيران) لكن، للأسف، الحكومة الإيرانية لم تستجب لرسائلنا وتوصياتنا ولم تأخذها بعين الاعتبار في المشروع الجديد".
وتابع البيان: "لطالما زعمت الحكومة الإيرانية أن هذه القطاعات تأثرت بالعقوبات الأمريكية نتيجة لقلة الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات العلمية، إلا أن تحرك الحكومة الإيرانية الأخير لتقييد التجارة وتبادل المعلومات العلمية والتعليمية بين إيران والعالم تشكل مفارقة مؤسفة".
اقرأ المزيد: نافالني يصف بوتين بالجنون ويدعو إلى احتجاجات مناهضة للحرب
ودعا البيان طهران إلى إعادة النظر في الموافقة على مشروع القرار هذا في البرلمان.
ووقّع على هذا البيان كل من "جاويد رحمن"، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وإيرنا زبيدة خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والعقيدة، وألكسندرا شانتاكي، المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد: لافروف يحذّر من حرب عالمية ثالثة
يذكر أن الحكومة الإيرانية، قد قطعت الوصول إلى الشبكة العنكبوتية بالكامل في نوفمبر 2019 لمدة أسبوع، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة عمت مختلف أنحاء البلاد.
ليفانت - وكالات
