-
تجميد أصول وحظر تصدير سلع .. تمديد العقوبات الأمريكية على النظام السوري
شملت حزمة العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديدها، تجميد أصول بعض السوريين والكيانات القانونية في الولايات المتحدة، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
كما ألمحت إدارة بايدن إلى أنها ستدرس التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل. وتشير مصادر إلى أن الرئيس بايدن سيعلن تشكيل فريق خاص لمتابعة الملف السوري في الخارجية الأميركية وتفعيل قانون محاسبة سوريا من أجل تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق.
في السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن القيادة السورية تسمح بـ"العنف الوحشي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، وأشار، في بيان، إلى أن "تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية ودعم التنظيمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، تستمر حالة الطوارئ الوطنية الصادرة في مايو (أيار) 2004 (في حكم الرئيس الأسبق جورج بوش) سارية المفعول بعد 11 مايو 2021 لمدة عام واحد".
اقرأ المزيد: إدارة بايدن تأمل بتحرير"أوستن تايس" من سجون الأسد
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن مساء الخميس، عن تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام آخر، وهي العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق بين عامي 2004 و2012.
يشار إلى أنّ القرار الأميركي، يأتي لينفي أي نوايا لدى إدارة بايدن بالتطبيع مع نظام الأسد، مع قناعته بالمخاوف من إعادة تصاعد نشاط تنظيم داعش، في سوريا وأماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وقد حذر مسؤولون أميركيون من أن داعش يحاول السيطرة على بعض المخيمات المكتظة باللاجئين مثل مخيم الهول وتحويله إلى قاعدة لعملياته.
ليفانت- وكالات
