-
تأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات بعد بريكست بلا اتفاق
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء عن برنامج جديد للهجرة يشمل معظم المواطنين الأوروبيين الراغبين بالقدوم الى بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وذلك لطمأنة الشركات بأنها ستكون قادرة على الاستمرار في التوظيف بعد التقدم بطلبات للعيش والعمل في بريطانيا لمدة تصل الى ثلاث سنوات.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "هذه الخطوة، التي ستستمر حتى نهاية عام 2020، تؤشر إلى نهاية حرية الحركة في شكلها الحالي بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وتابعت: "هذا سيطمئن الشركات بأنها ستكون قادرة على التوظيف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشارت الوزارة الى أنه سيكون باستطاعة الأوروبيين زيارة بريطانيا في رحلات قصيرة بعد بريكست خارج إطار برنامج الهجرة الجديد.
وأضافت أن إجراءات قضائية مشددة سيتم تطبيقها أيضاً بعد بريكست على المواطنين الأوروبيين من أجل إبعاد وترحيل مرتكبي الجرائم.
ووفق الوزارة فإن آلية التقدم بطلب الإقامة لثلاث سنوات جديدة التي سيتم العمل بها بعد بريكست ستشمل "عملية بسيطة عبر الإنترنت" تتضمن التحقق من هوية المتقدم وسجله الأمني والجنائي.
وقالت: "المواطنون الأوروبيون الذين وصلوا حديثًا والذين يرغبون في البقاء بعد انتهاء وضعهم المؤقت سيحتاجون إلى تقديم طلبات بموجب نظام هجرة جديد قائم على المهارات تخطّط له حكومة جونسون".
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل: "إدخال ضوابط أكثر صرامة وإنهاء حرية الحركة كما هي حالياً سيسمح لنا باتخاذ الخطوات التاريخية الأولى لاستعادة السيطرة على حدودنا".
وأضافت: "في المستقبل، سوف نقدم نظاماً جديداً للهجرة قائماً على النقاط والمهارات والمواهب التي يتمتع بها الناس وليس على الدول التي يأتون منها".
أما مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين استقروا بالفعل في بريطانيا قبل بريكست، فيمكنهم أن يبقوا لأجل غير مسمى بموجب برنامج مختلف للإقامة تم إطلاقه بالفعل. وقد مُنح أكثر من مليون شخص هذه الوضعية بموجب هذا البرنامج، وفق الوزارة.
جدير بالذكر، أن مجلس العموم البريطاني صوتّت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري.
ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.
ليفانت_وكالات
