قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة بدأت مجموعةً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أهم القضايا وفق صحيفة عكاظ على الشكل التالي:

القضية 1: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء» و3 ضباط متقاعدين برتبة «لواء» لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212,222,000 ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية 2: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24,000,000 ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500,000 ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من ذات الشركة على مبلغ 2,000,000 ريال نقداً، وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50,000,000 ريال والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من ذات الشركة.

القضية 3: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية 4: إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية 5: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية 6: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة حيث بلغ إجمالي الإيداعات والحوالات البنكية الواردة 13,000,000 ريال وامتلاكه 19 عقارا تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية 7: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين لتمكينه المواطنين من الحصول على 12,467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51,000 ريال.

القضية 8: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة «موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة»، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15,000 ريال.

القضية 9: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقاً» لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30,000,000 ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضي عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية 10: إيقاف رئيس هيئة النظر «سابقاً» في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ 2,000,000 ريال من مالك عقار «تم إيقافه» مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية 11: إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6,000,000 ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية 12: القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20,000 ريال من أصل 40,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية 13: القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية «معقب» لحصولهما على مبلغ 13,000 ريال مقابل إلغاء مخالفتين عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

القضية 14: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460,485 ريالا كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية 15: إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية 16: القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية 17: إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية 18: إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211,412 ريالا من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية 19: بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغا ماليا من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية 20: إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام «رئيس بلدية إحدى المحافظات» ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وشددت الهيئة على أنها تواصل في رصد وضبط كل من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة واستجوابه حتى عقب انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.