-
بغداد تدعو لتأسيس شركة نفطية جديدة في أربيل
دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم أمس الاثنين، الى تأسيس شركة نفطية جديدة في أربيل، مؤكدا على أهمية مراجعة عقود إقليم كردستان النفطية.
وأكّد الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مع وفد إقليم كردستان برئاسة خالد شواني، عقب اختتام الجولة الأولى من النقاشات حول ملف نفط إقليم كردستان، "التزام وزارته بالمبادئ الأساسية التي تم أقتراحها سابقاً من قبل وزارة النفط بخصوص إدارة الملف النفطي لإقليم كردستان". مشيراً إلى أهمية مراجعة عقود إقليم كردستان وتأسيس شركة جديدة في أربيل.
وتتضمن المبادئ الأساسية "إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها"، حسب وزير النفط العراقي.
اقرأ أيضاً: العراق والكويت يبحثان تنسيق المواقف على المستوى الدولي
وأكد على "تحويل جهة تعاقد الاتفاقيات من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية".
وأشار إلى "تضمين الأساسيات أيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية".
وشدّد على حرص وزارة النفط على "تطوير صناعة النفط والغاز في كافة أنحاء العراق، وفق أليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الإيرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني".
وزير النفط العراقي دعا الى "العمل المشترك لحل جميع الإشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام".
وسيعود وفد إقليم كردستان للتشاور مع حكومته، من أجل أنطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات، حسب البيان. أحسان عبد الجبار أشاد بـ "تفهم أعضاء وفد إقليم كردستان للمواضيع التي تناولها في الاجتماع".
من جانبه، أوضح رئيس وفد إقليم كردستان خالد شواني أن الاجتماعات "اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري".
واعتبر شواني، أن "قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم".
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
والزمت المحكمة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في إقليم كردستان.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية
