-
بعد منعها مؤتمراً صحفياً.. هيئة حقوقية تطالب السلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير
طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، يوم أمس الثلاثاء، السلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير بعد منعها عقد مؤتمر صحفي في مدينة رام الله لنشطاء يطالبون بإجراء إصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفادت الهيئة في بيان لها أنها "تستنكر اقتحام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية، مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في مدينة رام الله، الثلاثاء 8 تشرين ثاني 2022، أثناء عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مؤتمر التحالف الشعبي وتوجهات العمل المستقبلية".
وجرى خلال الايام الماضية الدعوة إلى عقد اجتماع لهيئة تحمل اسم (المؤتمر الشعبي 14 مليون)تضم سياسيين وأكاديميين ومعتقلين سابقين ونشطاء في العمل الشعبي.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيانها إلى "وقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم".
وقالت في بيانها " إنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.
وأظهرت لقطات مصورة دخول أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية قاعة كان يعقد بها مؤتمر صحفي لأعضاء من (المؤتمر الشعبي 14 مليون) ومنعوا الصحفيين من التصوير.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن " الاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي".
وأضافت الهيئة في بيانها إنها "تذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً: جماعات حقوقية فلسطينية تتهم إسرائيل باتباع "أساليب التهديد والمافيا"
ولم يصدر بيان من الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول سبب منع عقد المؤتمر الصحفي.
وتطالب الهيئة من جديد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير، ووقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم. فالاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي وتذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ليفانت نيوز_ وكالات
