-
بعد ملاحقته في اليابان.. كيف دخل كارلوس غصن إلى لبنان؟
تداول ناشطون لبنانيون خبر دخول الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" كارلوس غصن مطار بيروت "شرعياً" بجواز سفر فرنسي، دون أن يكون لدى السلطات اللبنانية أي سبب يمنع إدخاله.
وأكدت المصادر التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن لبنان يتعاطى مع ملف كارلوس غصن وفق الأصول والاتفاقيات الدولية.
هذا وأعلن غصن، اليوم الثلاثاء، أنه موجود في لبنان، بعد تقارير أفادت بفراره من اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية، مندداً بالنظام القضائي الياباني الذي وصفه بـ"المنحاز".
وأضاف غصن في بيان له: "أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب".
وأضاف: "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل".
هذا وأكد مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس": "غصن وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت".
كما أكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أنه: "لم يتضح كيف غادر اليابان".
في حين قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفاً أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".
ويذكر أنه غادر غصن طوكيو "بجواز سفر مزور" على حد ما استنتجته شبكة NHK التلفزيونية اليابانية، بعدم ورود اسمه في لوائح وبيانات المسافرين من اليابان إلى الخارج في الأيام القليلة الماضية،
كما أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين، يمكن لطوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن.
فيما أكد وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار لفرانس برس، أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، وبالتالي لا يمكن تسليم غصن إلى اليابان في حال مطالبتها به، وأنه في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان".
ويضيف نجار: "غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه في حال تبيّن أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون في لبنان".
كما يمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنّه "من غير الممكن أن يحاكم لبنان في جرائم الاحتيال الضريبي التي وقعت في بلد أجنبي".
ليفانت-وكالات
