بعد تحقيق.. الحكومة التركية يجب أن تمثل أمام محكمة دولية بشأن إبادة جماعية للإيزيديين

أفاد تحقيق أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي بوجوب أن تواجه الحكومة التركية اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية، في حين فشلت سوريا والعراق في واجبهما في منع عمليات القتل والإبادة.

يسعى التقرير الذي وضع الحجر الأساس لتحقيقات لاحقة، والمعد من مجموعة من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة الواقعة على عاتق الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو نفذها طرف ثالث مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المحامون، المنضوون تحت لجنة العدل الإيزيدية، إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ووصف السير جيفري نيس كيو سي، رئيس مجلس العدالة والتنمية، الإبادة الجماعية للشعب اليزيدي بأنها "جنون مضاعف متراكم فوق الشر نفسه".

وقال: "كان من الممكن أن تنقذ الآليات القائمة اليزيديين مما أصبح الآن جزءاً من ماضيهم، وجزءاً من تدميرهم الجزئي في الماضي".

جرت الإبادة الجماعية ضد اليزيديين، وهم أقلية دينية، منذ عام 2013 في العراق وسوريا. وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات وحقق في سلوك 13 بلدا، إلى أن ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها باتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.

وفي حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادة تركيا بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها أخفقت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، بمن فيهم عدد كبير من المواطنين الأتراك. وقال مسؤولون أتراك إن الانتقادات لا أساس لها من الصحة.

وزعمت اللجنة أنه منذ أبريل 2014، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب المقاتلين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية على محاربة أعدائه الأكراد في سوريا، مما عزز مرتكبي الإبادة الجماعية.

كان المسؤولون الأتراك يعرفون و/أو غضوا النظر عن الأدلة بأن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد اليزيديين". وأشار التقرير إلى مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر، ولكن تقدم أدلة كافية.

أقر التقرير المؤلف من 278 صفحة بأنه بحلول يونيو/حزيران 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء اليزيديين إلى بر الأمان.

وزعم التقرير أن الحكومة السورية أخفقت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها. وقال السفير التركي لدى المملكة المتحدة، أوميت يالجين، إن الانتقادات لا أساس لها من الصحة وغير عادلة.

وقال إن تركيا: "منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت دوراً رئيسياً في حماية المدنيين السوريين والأقليات، بما في ذلك اليزيديين، في المنطقة ضد هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية.

وأضاف: "لم تفتح تركيا أبوابها وأصبحت جنة آمنة لملايين السوريين والإيزيديين فحسب، بل وفرت أيضا الحماية لشعوب المنطقة من خلال ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا. ويعيش اليزيديون اليوم بسلام في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية الشرعية في شمال غرب سوريا.

زيادةً على ذلك، في العام الماضي، حاولت العديد من العائلات الإيزيدية التي لجأت إلى شمال غرب سوريا العودة إلى منازلها في شمال شرق سوريا، لكن حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب منعها من القيام بذلك" على حد قوله.

وقالت السيدة كينيدي في مقدمتها المشتركة مع اللورد ألتون إن "هناك الكثير بخصوص الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين"، مشيرة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية كجهة فاعلة من غير الدول لا يمكن مقاضاته بموجب القانون الدولي.

في الوقت نفسه، "فشلت الدول في أداء واجبها في معالجة مسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية لمجموعة متنوعة من الأسباب اللاإنسانية". وكتبت أنه إذا لم يُحاسب، "فإن الوعد بــ"عدم تكرار ذلك أبدا يصبح فارغا".

ليفانت نيوز _ الغارديان